هل تم إيقاف إقامة الكوارث في الإمارات للسودانيين 2025؟ الحقيقة الكاملة والتفاصيل الشاملة وتأثير القرار على الجالية السودانية

انتشرت مؤخراً تساؤلات كثيرة بين السودانيين في الإمارات حول مستقبل إقامة الكوارث بعد الأخبار المتداولة عن إيقاف إصدارها. تبدو هذه المسألة غاية في الأهمية، فقد تؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر السودانية في الإمارات. لذا في هذا المنشور سنستعرض بالتفصيل آخر المستجدات، ونجيب على كل الشروط والنقاط التي تشغل بال كل سوداني مهتم بإقامة الكوارث. سيكون هذا المقال شاملاً ومفصلاً، وسنجيب عن كل سؤال وارده، إذ تغطي النقاط التالية:

• أهمية متابعة أخبار إقامة الكوارث وآخر التطورات.

• تأثير قرار الإيقاف على الأسر والطلاب والعمال السودانيين في الإمارات.

• دور الوسائل الرسمية والإعلامية في تأكيد أو نفي الأخبار.

• اختلاف تطبيق القرار بين إمارات الدولة.

• الحالات الإنسانية والاستثناءات المحتملة.

• الدعم السابق الذي قدّمته الإمارات للسودانيين في أوقات الأزمات.

• مسألة صدور الإقامة الجديدة وتجديدها، وهل يشمل القرار التجديدات أم الإصدارات الجديدة فقط.

• دور الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في توضيح الوضع.

• استجابة مكاتب السفر وتأثير القرار عليها.

• معاناة السودانيين المقيمين بتأشيرات زيارة.

• تأثير قرار الإيقاف على الطلاب الجامعيين السودانيين.

• أثر القرار على السودانيين العاملين في مختلف القطاعات.

• هل يُتوقع أن يكون القرار مؤقتًا أم دائمًا.

• دور الإعلام السوداني والعربي في نقل الأخبار والتفاعل معها.

• احتمال إعادة فتح إصدار إقامة الكوارث في المستقبل القريب.

• مميزات إقامة الكوارث التي جعلتها مطلوبة بالنسبة للسودانيين.

• التسهيلات التي تقدمها الإمارات في هذا الإطار، مثل إعفاء الغرامات.

• قلق الأسر السودانية على مستقبل أبنائها بعد القرار.

• البدائل والإجراءات التي يمكن أن يلجأ إليها السودانيون لتسوية أوضاعهم بالإمارات.

• أهمية الاستشارات القانونية في مثل هذه الحالات.

• الفروقات بين أبوظبي ودبي في تطبيق القرار.

• الشائعات المنتشرة وكيفية التحقق من صحتها.

• إمكانية استمرار بعض الفئات المحدودة من الحصول على إقامة الكوارث.

• انعكاس القرار على التحويلات المالية للسودانيين.

• قصص سودانيين سبق لهم وأن استفادوا من إقامة الكوارث.

• هل ارتبط القرار بالوضع الأمني والسياسي في السودان؟

• دور السفارة السودانية في الإمارات في متابعة الموضوع والتواصل مع الجهات المعنية.

• تأثير القرار على كبار السن السودانيين المقيمين مع أسرهم.

• كيفية التعامل مع انتهاء صلاحية الإقامة الحالية (فترة السماح والتجديدات).

• أهمية متابعة موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على أي تحديثات رسمية.

• خطورة البقاء بدون إقامة سارية في الإمارات.

• البدائل الممكنة مثل تأشيرات العمل أو الدراسة أو الإقامة الذهبية.

• التسهيلات التي لا تزال قائمة لبعض الحالات الطارئة أو المرضية.

• التحديات التي تواجه الأسر السودانية في المدارس الإماراتية.

• المواقف الإنسانية السابقة لدولة الإمارات تجاه السودانيين.

• دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات السودانية في الإمارات في توضيح القضايا ودعم المتضررين.

• قلق السودانيين من فقدان وظائفهم نتيجة القرار.

• احتمالات مراجعة أو تعديل القرار قريباً.

• تأثير الإيقاف على خطط السودانيين المستقبلية في الإمارات.

• إمكانيات التفاوض بين السودان والإمارات بخصوص الإقامة.

• الارتباك الذي يعيشه السودانيون في غياب إعلان رسمي شامل.

• دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار الإيقاف.

• تفاعل مكاتب الاستقدام مع توقف إقامة الكوارث.

• مدى استفادة بعض السودانيين من المهلة التي مُنحت لبعض الحالات.

• انعكاس القرار على المجتمع السوداني في الإمارات ككل.

• تأثير توقف الإقامة على عقود الإيجار والسكن.

• احتمالية ظهور إقامات بديلة تحل محل إقامة الكوارث.

• أثر القرار على السودانيين في القطاع الخاص.

• صعوبة العودة المفاجئة إلى السودان بالنسبة لبعض الأسر.

• أثر القرار على طلبة الجامعات السودانيين في الإمارات.

• الخسائر المالية التي يتكبدها السودانيون بسبب توقف الإقامة.

• احتمالية أن تكون هناك علاقة بين القرار والسياسات الداخلية الإماراتية.

• تجارب السودانيين الذين رفضت طلباتهم مؤخراً.

• مدى جدية الأخبار التي تؤكد إيقاف إقامة الكوارث.

• خطط بعض السودانيين للهجرة إلى دول أخرى بعد القرار.

• أهمية توثيق الإقامات السابقة والمستندات الخاصة بها.

• إمكانية صدور قرارات إنسانية عاجلة من الإمارات لاحقاً.

• الأثر النفسي على الأسر السودانية نتيجة عدم اليقين.

• التباين في تطبيق القرار بين إمارة وأخرى.

• حاجة السودانيين للحصول على استشارات هجرة موثوقة.

• دور الجمعيات السودانية في الإمارات في دعم المتضررين.

• تأثير توقف الإقامة على السودانيين الذين يعملون في وظائف حيوية.

• احتمالية تدخل منظمات حقوقية في موضوع الإقامة.

• أثر القرار على رجال الأعمال السودانيين في الإمارات.

• التحديات التي تواجه السودانيين في تجديد جوازات سفرهم.

• احتمالية ربط القرار بزيادة عدد الطلبات الكبيرة.

• قصص سودانيين حصلوا على إقامة قبل توقفها.

• توقعات السودانيين حول مستقبل الإقامة في الإمارات.

• آراء المحامين المتخصصين حول إيقاف الإقامة.

• التكاليف الإضافية التي يواجهها السودانيون حالياً.

• كيف قد يعيق توقف الإقامة حركة السودانيين داخل الإمارات.

• دور الإعلام العربي في تغطية القرار.

• توقعات عودة التسهيلات قريباً.

• تأثير القرار على السودانيين العاملين في التجارة.

• قصص نجاح سودانيين استقروا قبل القرار.

• خطط بعض السودانيين لطلب اللجوء في دول أخرى.

• احتمالية صدور قرار رسمي يوضح الموقف قريباً.

• أهمية متابعة الأخبار اليومية حول الإقامة.

• جهود بعض مكاتب المحاماة لمساعدة السودانيين.

• تسهيلات محدودة لحالات الزواج أو الكفالة.

• خطط بعض السودانيين للانتقال إلى السعودية أو قطر.

• الآثار الاجتماعية على السودانيين بعد توقف الإقامة.

• توقعات المراقبين بعودة العمل بإقامة الكوارث لاحقاً.

• أثر القرار على الجالية السودانية ككل.

• حاجة السودانيين إلى بدائل قانونية للإقامة.

• أهمية التنسيق مع السفارة السودانية في الإمارات.

• احتمالية صدور مبادرات مجتمعية لدعم المتضررين.

• تأثير القرار على الشباب السوداني الباحث عن عمل.

• قلق السودانيين من فقدان تعليم أبنائهم.

• الآثار السلبية على المشاريع الصغيرة السودانية في الإمارات.

• بدائل مثل الإقامة الذهبية أو الإنسانية.

• كيفية تعامل السودانيين مع صعوبات الحياة بعد القرار.

• تحديات الحصول على تأشيرات جديدة.

• توقعات السوق العقاري بعد مغادرة بعض السودانيين.

• جهود فردية يبذلها السودانيون لتجاوز الأزمة.

• الأمل الذي يعقده السودانيون على قرارات جديدة داعمة.

• مقارنة وضع السودانيين في الإمارات مع دول خليجية أخرى.

• الخلاصة والنصائح العملية التي يجب أن يعرفها كل سوداني حول إقامة الكوارث في هذه المرحلة.

تتناول السطور التالية كل هذه النقاط بالتفصيل، ونؤكد أنه حتى الآن تم استئناف إصدار إقامة الكوارث مجدداً بعد فترة التوقف المؤقت، ولكن التغيرات الأخيرة أثارت قلق الكثيرين. لذا من الضروري قراءة هذا المقال بالكامل لتفهم الوضع الراهن جيداً وتكون على علم بجميع الإجراءات والخدمات المتاحة.

أهمية متابعة آخر المستجدات حول إقامة الكوارث

مع انتشار الأخبار حول وقف إصدار إقامة الكوارث للسودانيين في الإمارات، أصبح من المهم جداً معرفة الحقيقة وراء هذه الأنباء. معرفة آخر المستجدات تتيح للسودانيين التخطيط بحكمة وحماية حقوقهم؛ فمواصلة البحث عن المعلومات الرسمية تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، سواء بتجديد الإقامة الحالية أو البحث عن البدائل دون تأخير.

• متابعة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك ضرورية، حيث تنشر فيه أي قرارات رسمية تخص الإقامة.

• متابعة الأخبار اليومية وقنوات الإعلام الموثوقة يوضح ما إذا كان القرار مؤقتاً أم دائماً.

• الاطلاع على تجارب الأُسر السودانية التي تمر بالأزمة يساعد في التعلم من حلولهم وتجنّب المشاكل التي واجهوها.

تجاهل هذه المستجدات قد يؤدي إلى المشاكل القانونية، مثل الغرامات العالية نتيجة انتهاء الإقامة، وكذلك خسارة الفرص المتاحة. لذلك، يجب على كل سوداني في الإمارات متابعة الأخبار والتواصل مع المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

تأثير قرار الإيقاف على الأسر والطلاب والعمال السودانيين

تأثر القرار المفاجئ بوقف إقامة الكوارث بشكل مباشر على الأسرة السودانية المقيمة في الإمارات. فالأسر التي تعتمد على إقامة الكوارث لم تنم كل أعضاؤها بأمان؛ فبعضهم فقدوا وظائفهم وبعضهم قلق بشأن تعليم أبنائهم، والبعض الآخر يواجه مشاكل مالية بسبب الرسوم والرسوم المتأخرة. على سبيل المثال:

• الأسر التي لديها أطفال في المدارس: تخشى فقدان إمكانية مواصلة أبنائها للدراسة إن فقدت الأسرة الإقامة. تفكر بعض هذه الأسر في بدائل مثل التحاق الأبناء بالمدارس الدولية أو الجامعات بمعسكرات جديدة.

• السودانيون كبار السن: الذين يعيشون مع عائلاتهم أصبحوا خائفين من احتمال عدم تمديد إقامتهم، خاصة وأنهم لا يستطيعون العمل لدعم أنفسهم إذا انتهت إقامتهم.

• القوى العاملة: السودانيون العاملون في قطاعات مختلفة (المطاعم، الفنادق، البنوك، الشركات الخاصة، وغيرها) قلقون من فقدان وظائفهم إذا انتهت إقامتهم أو لم يتمكنوا من تجديدها. وهذا القلق زاد خصوصاً لأولئك الذين يعملون في وظائف محدودة المهارات أو وظائف يومية.

• الطلاب الجامعيون: طلبة الجامعات السودانيون في الإمارات يعيشون في حالة توتر، خصوصاً مع استحقاق التجديد أو تسجيل للفصل الدراسي الجديد. توقف الإقامة قد يجبرهم على تعليق الدراسة أو البحث عن جامعات أخرى.

• الأسر الصغيرة والمشاريع: مشاريع السودانيين الصغيرة (محلات تجارية، صالونات حلاقة، مشاريع منزلية) في مناطق تجارية باتت مهددة بالغلق إذا لم يتم ترتيب الوضع القانوني للإقامة.

في المجمل، يترقب السودانيون في الإمارات بقلق نبأ قرار الإقامة وتأثيره على حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم وتعليمهم. وفهم أثر القرار على هذه الفئات المختلفة يساعدهم في اتخاذ خطوة مبكرة نحو حل المشكلة والحفاظ على وضعهم القانوني.

دور الأخبار الرسمية والإعلام في حسم الجدل

نظراً لطبيعة الشائعات التي انتشرت حول إيقاف إقامة الكوارث، لعبت وسائل الإعلام الرسمية والرسمية دوراً محورياً في توضيح الصورة. فالإمارات عادة ما تصدر بيانات رسمية عبر الجهات المسؤولة (مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) أو المنصات الحكومية، حيث تؤكد أو تنفي أي قرار مثل هذا. في هذا السياق:

• ذكرت مصادر رسمية إماراتية أن القرار الذي صدر منتصف 2024 يخص وقف إصدار الإقامات الجديدة حاملي تأشيرات الزيارة فقط، لكنه استثنى أصحاب الإقامات الملغاة داخل الدولة لمنحهم فرصة التقديم مجدداً.

• أكدت هيئة الهوية والجنسية لاحقاً أنها تدرس الوضع وأن القرار لم يشمل تجديدات الإقامة القائمة داخل الدولة، مما يخفف من قلق الأسر الموجودة حالياً.

• تداولت الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية (سواء السودانية أو الخليجية) تحليلات وتفاصيل إضافية، لكن بعضها لم يكن دقيقاً. لذلك تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم تصديق الشائعات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق.

من المهم أن يعتمد السودانيون في الإمارات على هذه الأخبار الرسمية والحكم عليها بعقلانية. وفي حال انتشار شائعة ما، يمكن التأكد عبر:

• زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) للحصول على أي بيانات رسمية.

• مراجعة حسابات السفارة السودانية أو القنوات الإخبارية المعروفة التي قد تنقل تصريحات من المسؤولين.

• التفاعل مع مكاتب خدمات الإقامة الموثوقة لمعرفة إجراءاتها الحقيقية (حيث تواصل بعض الوكالات الإخبارية الرسمية مثل “راديو دبنقا” مع مكاتب السفر لتوضيح الأوضاع).

النشر السريع للمعلومات الرسمية يبني ثقة، ويقلّل من الشائعات. تبقى متابعة الأخبار الرسمية والاتصال بالمصادر الحكومية مثل الهيئة والجنسية هي الوسيلة الأضمن لمعرفة الحقيقة في هذه القضية.

الإختلافات بين إمارات الدولة في التعامل مع إقامة الكوارث

ليس كل إمارة في الإمارات تتعامل بنفس الأسلوب مع إصدار إقامة الكوارث للسودانيين. ففي البداية، عندما أُطلق البرنامج، كانت خمسة من الإمارات السبع (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، وأم القيوين) تقبل طلبات الحصول على هذه الإقامة. أما إمارات الشارقة والعجمان فقد أوقفت الإصدار قبل إعلان وقف عام (أي أوقفت مؤقتاً للتحديث أو لإجراءات داخلية). وحين صدر قرار الإيقاف:

• دبي: كانت من أولى الإمارات التي أعلنت تعليق إصدار إقامة الكوارث قبل أشهر من الموعد الرسمي (حسب تقارير الوكالات). لكنها عادت لاحقاً بعد صدور القرار بنقل صدقياتها معلنة استمرار قبول الطلبات.

• الشارقة وعجمان: تبعوا دبي في التعليق قبل أيام من الإعلان العام، مما جعل المتقدمين ينقلون طلباتهم إلى أبوظبي أو دبي.

• أبوظبي: ظلّت قبول الطلبات مستمراً، رغم صعوبة وشدة في نسب القبول (حيث بلغت معدلات الرفض ما يقارب 90% حسب البيانات). ومع إيقاف الإمارات الأخرى، بدا أن أبوظبي ستكون الملاذ الوحيد للمتقدمين لوقت طويل.

• الفجيرة ورأس الخيمة: لم تفتح أبوابهما أبداً لتقديم طلبات إقامة الكوارث للسودانيين من الأساس.

هذا يوضح أن الإجراءات تختلف من إمارة إلى أخرى. ولذلك:

• يُنصح السودانيون بالتوجه إلى إمارات أبوظبي أو دبي (وهما التابعتان الوحيدتان حالياً اللتان تستقبلان طلبات) حالياً، مع العلم بزيادة صعوبة الموافقة والاعتماد على الضامن المتوفر.

• متابعة قرارات كل إمارة على حدة مهمة، لأن كل إمارة قد ترفع أو تخفف الإجراءات في وقت مختلف.

• قد تلجأ بعض الأسر إلى ترحيل طلباتهم إلى أبوظبي أو الاستعانة بوكالات في تلك الإمارات لترتيب الأمر.

التنسيق بين إمارات الدولة مطلوب؛ فكل متغير في إحدى الإمارات سينعكس بسرعة على الوضع في الأخرى، وخاصة مع اتساع خبر وقف الإصدارات. على المتقدمين الإسراع في تقديم طلباتهم لدى الإمارة التي لا تزال منصتها مفتوحة.

الاستثناءات الإنسانية والحالات الخاصة

صاغت دولة الإمارات مقترنها بإنسانيته مع قدرة على الاستثناءات، خاصة في الحالات الإنسانية. حتى مع قرار الإيقاف العام، ذكر المسؤولون أن الحالات الطارئة قد تكون محط نظر خاص. من بين الاستثناءات المحتملة:

• الحالات الطبية الطارئة: الحالات المرضية التي تتطلب متابعة علاجية مستمرة في الإمارات، خصوصاً إذا كان المريض بحاجة إلى إجراءات علاجية عاجلة أو متقدمة لا تتوفر بالسودان. قد يُمدد البعض إقامتهم أو تُمنح لهم إقامة إنسانية لفترة حتى يتسنى لهم العلاج.

• الأيتام أو فاقدي العائل: قد تنظر السلطات إلى الحالات التي تثبت فيها أن حاملي الطلب يتكفلون بأيتام أو من لا عائل لهم، ومن ثم قد تستجيب لتسهيل حالتهم.

• الزواج والكفالة الأسرية: في حالة زواج سوداني من مواطن أو مقيم إماراتي، أو كفلاء أفراد، فإن هذا الوضع يفتح دائماً قنوات خاصة لاستثناء الإقامة. فالعائلة الإماراتية أو الكفيل يمكن أن يساعد في تعديل إقامة الكوارث إلى إقامة كفالة أو زواج مع تسهيلات معينة.

• الإقامة الذهبية أو التأشيرات الاستثمارية: بعض الحالات المميزة، مثل رجال الأعمال أو المختصين الأكفاء، قد تتهيأ لهم فرص لإقامات بديلة (مثل الإقامة الذهبية أو تأشيرات العمل) توفرها الإمارات دون الحاجة لإقامة الكوارث.

• القضايا الإنسانية اللاحقة: في حال حدوث أي تطورات إنسانية مفاجئة في السودان (مثل زيادة النزوح)، فإن دولة الإمارات قد تُصدر قرارات إغاثية طارئة تتيح مزيداً من الإقامات الإنسانية للسودانيين.

وبالطبع هذه الحالات تكون استثنائية وخاضعة للظروف. من الأفضل لمن يجد نفسه في وضع إنساني حرج أن يثبت حالته عبر المستندات الطبية أو الوثائق الداعمة، وأن يتواصل مع السفارة السودانية أو منصات الهيئة الاتحادية للهوية لتقديم طلبات خاصة. تحقق هذه الاستثناءات بشكل محدود، لكن الوجود لها يمنح أملاً لبعض الحالات الحرجة.

دعم الإمارات للسودانيين في الأزمات السابقة

لطالما أظهرت دولة الإمارات مواقف إنسانية ودعمًا للسودانيين خلال الأزمات السابقة، مما يجعل الحالتين (وقف وإعادة فتح إقامة الكوارث) مطروحة في سياق تاريخي:

• المساعدات الطبية والإنسانية: في أوقات الأزمات الإنسانية بالسودان (كالأمطار والسيول أو النزاعات الداخلية)، قدّمت الإمارات مساعدات طبية وغذائية للسودان. هذه المواقف رسّخت الثقة بين الجانبين.

• إعفاءات وغرامات: سبق أن أطلقت الإمارات العديد من التسهيلات للسودانيين المقيمين، مثل إعفاء فوري من غرامات الإقامة المنتهية في أوقات الأزمات، وتسهيل تجديد الوثائق عن بُعد.

• بناء ودعم البنى التحتية: استثمرت الإمارات في السودان في قطاعات مختلفة، مما يجعل الملف الاقتصادي طرفاً ثالثاً يحث الإمارات على مراعاة الظروف السودانية.

• السماح بالتحويلات ودعم الأسر: رغم بعض التحديات، حرصت الإمارات على استمرار تحويلات الجالية السودانية داخلها إلى السودان لتسهيل دعم العائلات في الداخل.

كل هذه المبادرات تعطي مؤشرًا على طبيعة العلاقة الإنسانية بين البلدين. وتذكّر السودانيين بأن الإمارات قد تتخذ خطوات موازية للتخفيف عن المتضررين، وقد تصدر إجراءات إنسانية جديدة (كإقامة إنسانية أو مساعدات مالية) متى ما اقتضى الأمر ذلك. لذلك، يشعر العديد من السودانيين بالامتنان للإمارات نظراً لهذه المواقف السابقة، ويأملون أن تتكرر المواقف المشابهة إذا استدعت الحاجة.

الإصدارات الجديدة والتجديدات: هل يشمل الإيقاف الجميع؟

أثير سؤال هام حول ما إذا كان قرار إيقاف إقامة الكوارث يشمل فقط الإصدارات الجديدة أم أيضًا التجديدات. الحقيقة أن البيان الرسمي ذكر وقف إصدار الإقامات لحاملي التأشيرات الجديدة من السودان، لكنه أعطى استثناءً لمن كانت إقامتهم ملغاة داخل الإمارات حسب البيان الرسمي. بمعنى آخر:

• الإصدارات الجديدة: لا يتم إصدار إقامة كوارث جديدة حالياً لحاملي تأشيرات زيارات بالسودان، حسب القرار القديم. وهذا يعني أن من لم يحصل بعد على أي إقامة كوارث، لن يتم منحه إياها في الوقت الراهن عبر الطريقة التقليدية.

• التجديدات: الحالات التي لديها إقامة كوارث منتهية الصلاحية داخل الإمارات لا يزال بإمكانها تقديم طلب تجديد أو إعادة إصدار. بل وذكر البيان أنه سيتم منح فترة سماح للشهر الواحد بعد الإلغاء السابق، دون فرض غرامات. بعض الوكالات أخبرت عملاءها بإمكانية تجديد تصاريح الإقامة لمدة شهر إضافي لتوفيق الأوضاع.

• الحالات القائمة بالفعل: بالنسبة لمن لديهم إقامة كوارث سارية المفعول الآن، فإن الأمور قد تستمر بشكل طبيعي حتى موعد انتهاء صلاحيتها. وعادة ما يُمنح الشخص فرصة لتجديدها قبل انتهائها بشهور محددة إذا كان لديه كفيل أو سند. أما إذا انتهت صلاحيتها تماماً، فأمام الشخص خيار واحد هو القيام بالإجراءات (التجديد أو الخروج).

بناءً على ذلك، يبدو أن القرار لم يشمل إلغاء الإقامات الممنوحة بالفعل أو رفض تجديدها، لكنه وضع قيوداً على الإصدارات الجديدة. ومع ذلك، لم تعلن الإمارات بشكل علني أي تغيير نهائي في سياسة التجديد، لذا يفضل دائماً متابعة الإجراءات بنفسك لتفادي أي مفاجآت.

دور الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإقامات والتأشيرات في الإمارات. فهي الجهة الوحيدة القادرة على تعديل قواعد إصدار الإقامة. لذلك:

• بيانات رسمية: ينبغي على السودانيين متابعة أي نشر على موقعها الرسمي أو حساباتها في وسائل التواصل. فقد يتم نشر قرار علني بشأن إقامات الكوارث هناك عند أي تعديل.

• معايير الحصول: سبق أن أوضحت الهيئة أن إصدار إقامة الكوارث مشروط بحمل جواز سفر سوداني صالح على الأقل 6 أشهر، ووجود كفيل أو مستضيف داخل الإمارات. هذه المعايير قد تتغير أو تُضاف إليها شروط جديدة في أي وقت.

• التوضيحات: في حال انتشار أي شائعة، يمكن للهيئة أن تصدر بيانات توضح حقيقة الأمر. إذ يتمتع المتابعون بخيار الاعتماد على هذه البيانات أولاً، بدل الاعتماد على معلومات غير مؤكدة.

• التقدم الإلكتروني: تقدم الهيئة عبر منصاتها الرقمية خدمات التقديم وتجديد الإقامة. ومع ظهور الجديد حول وقف الإصدارات، قد تُبقي الهيئة المنصة الإلكترونية مفتوحة للراغبين في التجديد أو تقديم الحالات الاستثنائية فقط.

باختصار، الهيئة الاتحادية هي المصدر الرئيسي لأي خبر يتعلق بإقامة الكوارث. تبني تصرفاتها الحالية على مقاربتها الإنسانية، وفي ذات الوقت تنفذ اللوائح المحددة. ومن الحكمة دائمًا أن نتوجه إليها مباشرة أو للمزودين المعتمدين لتقديم الطلبات أو الاستفسار.

تفاعل مكاتب السفر ووكلاء التأشيرات

على إثر الأخبار عن وقف إصدار إقامة الكوارث، سارع العديد من وكلاء وشركات السفر والسياحة في الإمارات إلى التواصل مع عملائهم من السودانيين. وقد ظهر من ذلك:

• طلب ودائع تأمينية: بعض وكالات السفر طالبت السودانيين الذين لديهم تأشيرات دخول ولم يستخدموها بعد بإيداع مبلغ تأميني (مثلاً 2500 درهم) لضمان استخراج التأشيرة، وإلا فإن التأشيرة ستُلغى قبيل تاريخ الدخول. وذلك لتجنب فرض غرامات عن كل يوم تأخير أو استبعادهم من نظام التأشيرة الإلكترونية.

• تسريع إجراءات الإلغاء: لاحظ كثير من العاملين بهذه المكاتب أن مَن انتهت إقامته تسبب في معاناة بسبب الغرامات، فسرّعوا إجراءات إلغاء تلك الإقامات لمنع تراكم المخالفات.

• إشعارات عاجلة: قامت مكاتب السفر بإخطار عملائها الذين حصلوا على تأشيرات إقامة ولم يستخدموها بعد بضرورة الإسراع بتقديم طلباتهم أو تجديد الوثائق، كي لا تُلغى بشكل مفاجئ.

• تقديم النصائح: بعض الوكلاء نصحوا عملاءهم بالتواصل معنا نحن كمزودي خدمة للحصول على إقامة كوارث لضمان توثيق الطلب بشكل صحيح وجيد، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وبقائها لفترة قصيرة.

ما نلاحظه أن مكاتب السفر أصبحت في وضعية التأهب لنقل كل جديد للمتقدمين والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية حتى لو كان القرار معلقاً. ومن الجيد التعاون مع الوكالات الموثوقة؛ حيث قد يساعدك وكيل متمرس في تسهيل التجديد أو عرض البدائل القانونية المناسبة.

معاناة حاملي تأشيرات الزيارة

السودانيون الحاصلون على إقامة زيارة (تأشيرة سياحة أو زيارة عائلية) يعيشون تحدياً كبيراً لأنهم ليس لديهم إقامة عمل أو إقامة كفيل توفر لهم امتيازات التمديد. توقف إصدار إقامة الكوارث يعني أن الذين ينتهون تأشيرات زيارتهم لن يستطيعوا التقدم للحصول على إقامة كوارث جديدة. وبالتالي:

• يميل الكثير منهم للإقامة بشكل غير قانوني إذا انتهت تأشيرتهم، خوفاً من فرض غرامات الخروج. ويشجعهم الإعلان المؤقت بالتقدم لمن لديه إقامة ملغاة فقط.

• بعضهم اضطر لمغادرة الإمارات طوعاً لتجنب الغرامات، رغم أن ذلك يعني خسارة فرص البقاء مع أسرهم أو فقدان فرص عمل متواضعة كانوا يعتمدون عليها.

• الأسر التي كانت تعتمد على إقامة الزيارة كل سنة لتجديد إقامة الأبناء أو الأقارب الآن تواجه شبح عدم التجديد. ما يضطرهم للبحث عن بدائل مثل الحصول على تأشيرة عمل جديدة أو تغيير الإقامة عبر الكفيل داخل الإمارات.

• الجهات المعنية تؤكد على أن على هؤلاء المسافرين المغادرة عند انتهاء تأشيراتهم أو محاولة تقديم طلبات أخرى مثل تأشيرة العمل أو الدراسة إن أمكن.

بسبب هذا الوضع، تكلم كثير من السودانيين عن معاناتهم على تأشيرات الزيارة، وكم كانوا يأملون أن يسمح لهم بإقامة الكوارث بعد انتهاء التأشيرة. ولكن حتى الآن، لم يصدر قرار عام يسمح بتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة كوارث مباشرة. لذا فقد لجأ بعضهم لمكاتب محاماة أو وكالات سفر لمعرفة البدائل القانونية.

التأثير على الطلاب الجامعيين السودانيين

كثير من الطلاب الجامعيين السودانيين يدرسون في جامعات ومعاهد الإمارات، ويعتمدون في إقامتهم على تصريح إقامة الكوارث أو زيارة أهلية. توقف الإقامة يضع مستقبلهم الدراسي في خطر، خاصة:

• تجديد التأشيرة الدراسية: في حال انتهاء تأشيرة الدراسة، قد لا يتمكن بعض الطلاب من تمديد إقامتهم بسهولة، مما قد يجبرهم على مغادرة البلاد وإيقاف الدراسة.

• التحويل لتأشيرة دراسية نظامية: بعض الجامعات قد تتطلب وجود تأشيرة طالب نظامية بدل إقامة الكوارث. وهذا يعني أن الطالب السوداني قد يحتاج الآن إلى قبول جامعي جديد أو خطة بديلة لتحويل إقامته إلى تأشيرة طالب رسمية.

• التمويل والإعفاءات: الإمارات في العادة تقدم تخفيضات للطلاب الدوليين، لكن توقف الإقامة قد يؤثر على الأهل الذين كانوا ينظمون أمور الإقامة ودفع الرسوم.

• الخوف النفسي على المستقبل: قلق الطلاب من تسرب معلومات الأولوية إلى استثمارهم الدراسي، ومن إضاعة سنتهم الدراسية بالكامل.

لهذا، يسعى بعض الطلاب للتنسيق مع الجامعات للبحث عن حلول فورية، مثل تأجيل الدراسة أو الانتقال لتأشيرة دراسية. كما قد يلجأ بعضهم إلى استشارات قانونية لمتابعة وضعهم، خاصة إذا كانوا قد دفعوا مبالغ مقدمة للجامعات أو استثمروا في سكن جامعي مُدد مسبقاً.

أثر القرار على السودانيين العاملين في الإمارات

وقف إصدار إقامة الكوارث لم يقتصر ضرره على الفئات الأشد قلقاً؛ بل أثّر أيضاً على الموظفين السودانيين في مختلف القطاعات. إذ إن العديد منهم يعمل بعقود قصيرة أو بدون كفيل منفصل. وفي ظل القرار:

• القطاع الخاص: تعود أعداد كبيرة من السودانيين للعمل في القطاعات الخدمية (الفنادق، المطاعم، التجزئة، والمكاتب) حيث يعتمدون غالباً على الإقامات الميسرة. توقف الإقامة قد يعني أنهم سيعودون إلى تصنيف السياح أو الزوار، مما يمنعهم من العمل قانونياً.

• المهن الحيوية: بعض السودانيين يعملون في وظائف ضرورية مثل التمريض أو خدمات الدعم الصحي، وكذلك في قطاع البناء. غياب تأشيرات الإقامة الاستثنائية يضع أصحاب هذه الوظائف أمام صعوبة قانونية في البقاء.

• قطاع الأعمال والتجارة: رجال أعمال سودانيون لديهم مؤسسات صغيرة أو شركات في الإمارات باتوا مترددين في التوسعة أو الاستمرار في الاستثمار، خوفاً من عدم قدرتهم على الحصول على تراخيص قانونية للعاملين معهم.

• بعضهم قد اضطر لتغيير إجراءات الإقامة: لجأت بعض الشركات إلى تكفل أو كفالة موظفيها السودانيين عبر تغيير نوع التأشيرة إلى تأشيرة عمل أو كفالة عائلية إذا توفرت شروط ذلك.

• تأثير نفسي: هناك قلق كبير من فقدان الوظيفة بسبب عدم تجديد الإقامة. فبعض السودانيين يخشون أن تؤدي الحالة إلى انتهاء علاقاتهم العملية مع أصحاب العمل الذين لا يرغبون في التعقيدات الجديدة.

في ضوء ذلك، يبحث كثير من العاملين على عقد وظائف جديدة مع كفلاء إماراتيين أو شركات تطلب الكفاءات السودانية مع إمكانية إصدار تأشيرات عمل. كما يستشير البعض محامين متخصصين لتخفيف تداعيات القرار وتأمين حقوقهم في الحصول على رواتبهم أو إيجاد حل قانوني.

هل القرار مؤقت أم دائم؟

يتساءل الجميع عما إذا كان قرار وقف إصدار إقامة الكوارث للسودانيين إجراءً مؤقتاً أو قراراً نهائياً. لا توجد إجابة رسمية حاسمة حتى الآن، لكن المؤشرات تشير إلى أنه قد يكون مؤقتاً. من النقاط التي تثير الأمل:

• إعادة فتح باب التقديم: في يوليو 2025 أعلنت مصادر إماراتية عن استئناف إصدار إقامة الكوارث للسودانيين بعد فترة توقف. ووفقاً لهذه المصادر، عادت بعض المنصات الإلكترونية لاستقبال الطلبات ورفع القيود المفروضة عليها، خاصة في إمارة أبوظبي.

• بيانات رسمية متذبذبة: لم تصدر الإمارات بياناً نهائياً يقول إن الإيقاف دائم، بل التعتيم المستمر يدل على احتمال إعادة التقييم لاحقاً بناءً على الظروف.

• تصريحات المسؤولين: في تصريح متداول، قال مسؤول إماراتي إن القرار “استنسابي” وحُصر على فئات محددة مؤقتاً، مع تأكيد العودة إلى الدراسة التدريجية في ضوء الحاجة.

• توقعات المراقبين: بعض المراقبين والمحللين يقولون إن الدولة قد تعيد النظر في القرار إذا تحسنت العلاقات مع السودان أو استقرت الأوضاع السياسية.

مع هذه المعطيات، يُتوقع أن يكون القرار مراجَعاً، وليس نهائياً. لذا، من المهم لكل سوداني متابعة أي أخبار في هذا الصدد: فقد يصدر في أي لحظة تصريح أو قرار جديد يمكن أن يغير الوضع. يتوقع البعض أيضاً أن يُعاد فتح الباب تدريجياً في ظل الضغوطات المجتمعية وتقديراً للحالة الإنسانية للسودانيين.

مميزات إقامة الكوارث ودورها

إقامة الكوارث كانت ولا تزال جذابة للسودانيين لعدة أسباب:

• التكلفة المناسبة: تبلغ رسومها حوالي 1200 درهم سنوياً فقط، مبلغ زهيد مقارنة بالرسوم الباهظة لبعض أنواع التأشيرات الأخرى في الإمارات.

• سُهولة الحصول: لا تتطلب وجود صاحب عمل محدد أو كفيل إماراتي من الدرجة الأولى، وإنما يكفي أن يكون هناك ضامن مقيم داخل الدولة لإتمام الإجراءات.

• المرونة في الإقامة: تُمنح إقامة صالحة لمدة عام كامل قابلة للتجديد مماثلاً، ما يوفر استقراراً عاماً للسوداني المقيم.

• عوض عن الأزمات: تم تصميمها لمساعدة سكان الدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، مما أتاح للسودانيين الذين هاجروا أخيراً أو لديهم ظروف إنسانية ملحّة فرصة الحصول على إقامة قانونية بسهولة.

• تجنب البيروقراطية الثقيلة: بالمقارنة مع تأشيرة العمل أو الإقامة العادية، يقتضي إصدار إقامة الكوارث أوراق أقل نسبياً وسرعة أكبر في الاجراءات (في الحالة العادية قبل وقف الإصدار).

عبر هذه المزايا، أصبحت إقامة الكوارث خياراً أولياً للعديد من السودانيين. ولذلك، فوقف إصدارها خلق فراغاً لم تعتد عليه هذه الفئات. ومن المهم الإشارة إلى أننا نقدم هذه الإقامة بالسرعة والسهولة المعهودة عبر وكالتنا مقابل 1400 درهم إماراتي فقط، مما يتيح فرصة الحصول عليها دون عناء، كما سنوضح في نهاية المقال.

التسهيلات السابقة مثل إعفاء الغرامات

قدمت الإمارات تسهيلات مهمة للسودانيين في الماضي، وتُعد إعفاء الغرامات واحدة منها، وهي التي تعلن عنها الجهات الرسمية بين الفينة والأخرى عند انتهاء الإقامة لأي سبب إنساني:

• عندما اندلعت الحرب في السودان، أصدرت السلطات الإماراتية قراراً بإعفاء السودانيين من الغرامات المتراكمة عن تأشيرات الإقامة أو الزيارة منتهية الصلاحية، لمنع معاناتهم بسبب عدم قدرتهم على المغادرة.

• جرى في بعض الأحيان تمديد صلاحية الإقامة آلياً لشهر أو أكثر لصالح السودانيين الذين كانوا داخل الدولة في أوقات أزمات في بلدهم، دون الحاجة لدفع أي مبالغ إضافية.

• تتكرر تلك التسهيلات خلال أشهر الأعياد أو ظروف معينة؛ ما يعكس التفهم الإماراتي للحالات الإنسانية.

• مع وقف الإصدار أعلن المسؤولون توفير مهلة تبلغ شهراً لأصحاب الإقامة السابقة المنتهية للتقدم مجدداً دون فرض غرامات، مما يعتبر امتداداً للتسهيلات السابقة.

بفضل هذه التسهيلات، لم يتحمل السودانيو المقيمون أعباء إضافية فوق أعباء أزمتهم. ومع إعلان وقف الإصدارات، أكد المسؤولون أنهم سيحرصون على ألا يقع أحد تحت طائلة غرامات المكوث غير الشرعي، على الأقل خلال فترة السماح.

قلق الأسر السودانية على مستقبل أبنائها

إلى جانب القلق القانوني، يصاحب قرار وقف إقامة الكوارث شعور بالخوف على مستقبل الأجيال الجديدة:

• تعليم الأبناء: الأسرة السودانية غالباً ما تسعى لتعليم أبنائها في مدارس وجامعات الإمارات ذات المستوى العالي، خوفاً على مستقبلهم. وقف الإقامة قد يضطر هذه الأسر لنقل أولادها إلى مدارس حكومية أو جامعات في دول أخرى بمصاريف أقل، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً على المستوى المالي والنفسي.

• عدم اليقين النفسي: الضغط النفسي الناجم عن عدم التأكد من إمكانية البقاء أثر على الحالة النفسية للوالدين والأبناء على حد سواء. يعيش الأطفال في قلق دائم وقد يواجهون صعوبة في التركيز بالدراسة.

• الاستقرار الأسري: فُقدان الاستقرار القانوني قد يُجبر بعض الأسر على العودة المفاجئة للسودان، مكرسة حالة معاناة جديدة، خاصة إن كان أحد الوالدين أو كليهما يعمل ويعيل الأسرة.

• المخاوف من المنع القانوني: تخشى الأسر أن يفاجئها بعدم القدرة على تجديد إقامة أطفالها عند بلوغهم سن معين، خصوصاً إن لم يكن لديهم كفيل دائم، مما قد يؤدي إلى فصل أفراد العائلة عن بعض.

لذا يزداد قلق الأهالي من مصير أبناءهم. كثير من العائلات تستشير الجهات القانونية والنصحية لتأمين مستقبل أولادهم، سواء بمحاولة توفير إقامة عمل للوالد أو الأم، أو منح الأولاد تأشيرات دراسية مستقلة، أو حتى البحث عن فرص تعليم في الخارج.

الخطوات البديلة لتسوية الأوضاع الإماراتية للسودانيين

في ظل وقف إصدار إقامة الكوارث (وحتى بعد إعادتها)، من الحكمة أن يبحث السودانيون عن بدائل قانونية لتسوية أوضاعهم. من بين هذه البدائل:

• تأشيرات العمل: إذا توفرت فرصة عمل مع كفيل إماراتي، فيمكن استخراج تأشيرة عمل رسمية. ذلك قد يتضمن تحويل إقامة الكوارث إلى إقامة عمل، إذا كان صاحب العمل موافقاً.

• التأشيرات الدراسية: للطلاب، أو لمن يرغبون في الدراسة الجامعية أو الدورات المتخصصة، يمكن التقدم ببرنامج جامعي محلي والحصول على تأشيرة طالب بدلاً من إقامة الكوارث.

• الإقامة الذهبية: التقديم لنظام الإقامة الدائمة (الذهبية) ممكن لبعض الحالات، مثل رجال الأعمال أو أصحاب الكفاءات المتميزة. هذه إقامة منفصلة تمنح صلاحيات مدى الحياة (تشترط معايير خاصة).

• الكفالة العائلية: للسودانيين الذين لديهم أقارب إماراتيون (زوج/زوجة أو أولاد من أم إماراتية)، يمكن استصدار إقامة عبر كفلائهم.

• تأشيرة إنسانية خاصة: في حالات محددة (مثل حالات اللجوء أو وضع إنساني معين)، قد يُسمح لمن فيهم بالحصول على تأشيرة إنسانية محددة الأجل، حسب تقدير السلطات.

• اللجوء أو الهجرة: قد يلجأ بعض السودانيين إلى خيارات خارجية، مثل تقديم طلب لجوء في دول غربية أو قصد دول خليجية أخرى توفر برامج للعمل، لتأمين مستقبلهم بعيداً عن التعقيدات.

هذه البدائل ليست سهلة دائماً، لكنها تظل خيارات يجب دراستها. من الحكمة التواصل مع محامين أو مكاتب استقدام متخصصة لتقييم أفضل الحلول لكل حالة. دائماً يجب أن تكون الخطوة القانونية خياراً أولاً لتفادي مشاكل أكبر لاحقاً.

أهمية الاستشارات القانونية وبدائل الإقامة الموثوقة

عند مواجهة قرارات هامة مثل وقف إقامة الكوارث، يكون الاستعانة بالخبراء القانونيين المتخصصين ضرورة كبيرة:

• المحامون المتخصصون في شؤون الإقامة والهجرة يمكنهم تفسير القوانين المحلية بدقة ومساعدة الموطنين على اجتياز الإجراءات القانونية بطريقة صحيحة.

• يمكنهم فحص أوراق الإقامة الحالية وتقديم النصح حول كيفية تجديدها أو كيفية التقديم على أنواع إقامة أخرى.

• التواصل مع مكتب محاماة موثوق يوفر استشارات قانونية سريعة ويشرح حقوقك كأجنبي.

• تتوفر في الإمارات مكاتب عديدة تقدم خدمات سودانيين محددة، خاصة مع زيادة الطلب، وهذا أمر في صالح الباحث عن المساعدة.

فضلاً عن ذلك، هناك بدائل قانونية متاحة يجب معرفتها، مثل:

• اللجوء إلى برامج الهجرة القانونية: بعض دول العالم تقدم برامج هجرة قانونية للمحترفين ذوي المؤهلات، وهو طريق قد يلجأ إليه الباحثون عن الاستقرار بعيداً عن التأشيرات المؤقتة.

• العمل عن بعد: يمكن للسودانيين محاولة الاشتغال في وظائف عن بُعد (Freelance) مع شركات دولية، ما قد يمنحهم دخلاً دون الحاجة لإقامة عمل تقليدية.

• التعاون مع السفارة: التنسيق مع السفارة السودانية قد يكشف عن مبادرات قانونية مشتركة مع الإمارات تهدف إلى حل هذه الإشكالية.

المهم هو التأكد من أن الخطوات المتخذة قانونية ولا تعرض الأفراد للمشاكل. ولهذا ينصح دائماً بالحصول على استشارات هجرة موثوقة وعدم الانسياق وراء نصائح غير رسمية قد تضر بالمواطنين.

أبوظبي مقابل دبي: هل هناك اختلاف في التنفيذ؟

على الرغم من أن قرارات الإقامة تتخذ بشكل اتحادي، إلا أن هناك اختلافاً في التنفيذ بين أبوظبي ودبي على أرض الواقع:

• إمارة أبوظبي: كانت أبوظبي أكثر استمرارية في استقبال طلبات إقامة الكوارث للسودانيين طوال فترة الإيقاف التي أعلن عنها في يونيو 2024. فقد ظل مركز إقامات أبوظبي والعين يقبل الطلبات بالرغم من الصعوبات الإدارية. بعد صدور قرار الإيقاف، صرّح العاملون في أبوظبي بأن نسبة رفض الطلبات ارتفعت بشكل كبير (بسبب التركيز على الحالات الاستثنائية)، لكنهم استمروا في استقبال أي طلبات.

• إمارة دبي: أعلنت دبي تعليقاً سابقاً لإصدار إقامة الكوارث قبل الإعلان الرسمي بـ 6 أشهر، ثم تبعتها الشارقة وعجمان. ومع صدور القرار في يونيو 2024، تراجعت دبي عن تعليقها وعادت لاستقبال الطلبات بعد يوم واحد من صدوره. هذا يعني أن الوضع في دبي مرن إلى حد ما، وقد يستمر بتغيير موقفه حسب الظروف.

• إمارات أخرى: الشارقة وعجمان كانتا عند بداية تطبيق نظام الإقامة أقل انفتاحاً من دبي (أغلقتا طلبات التقديم قبيل القرار)، بينما أبوظبي وإمارات أم القيوين وبهجت الإمارات (المعلومة غير موثقة جيداً) ظل الوضع فيها مختلفاً.

بناء على ذلك: إذا استطاع سوداني الإقامة في دبي أو أبوظبي، فيفضل التوجه لأقرب فرع يتعامل مع طلبات السودانيين مباشرة (غالباً في جزيرة ياس بأبوظبي أو دبي). ينبغي متابعة أي إعلانات إماراتية فرعية، لأن الاختلاف قد يظهر فجأة. الإشراف على الحسابات الحكومية لإمارات أبوظبي ودبي عبر الإنترنت أو التواصل مع مكاتب الإقامة المحلية يساعد في معرفة أحدث ما تم إعلانه في كل إمارة على حدة.

انتشار الشائعات وكيفية التحقق منها

نظراً للطبيعة العاطفية للموضوع، انتشرت الشائعات والأنباء غير المؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة الكوارث. ومن المهم التعامل معها بحذر:

• مصادر غير موثوقة: يجب الحذر من الرسائل النصية المشبوهة أو المشاركات التي تظهر كأنها “صادرة عن جهات رسمية” وهي ليست كذلك. غالباً ما تظهر هذه الشائعات بدون مصدر واضح.

• خطوات التحقق: يُنصح دائماً بالتأكد عبر المصادر الموثوقة؛ مثل صفحات السفارة السودانية الرسمية أو الهيئة الاتحادية. التحقق من التقارير من الصحف المرموقة (مثل راديو دبنقا أو الأخبار العربية المشهورة) قبل تصديق أي معلومة.

• مقارنة الأخبار: قارن بين التقارير الواردة: الأخبار الاعتيادية (التي تعتمد على مصادر رسمية أو تصريحات مسؤولين) تختلف عن الأخبار المثيرة (التي قد تعتمد على “مصادر مجهولة”).

• عدم النشر العشوائي: تجنب إعادة نشر أو مشاركة أخبار دون التأكد، لأن ذلك يساعد على انتشار الإشاعة ويزيد من قلق الأفراد.

في النهاية، تبقى الحكمة في الاعتماد على المعلومات الرسمية المباشرة والتحقق الدائم. ولا تتردد في التواصل معنا أو مع أي جهة موثوقة لأخذ الرأي الصحيح قبل اتخاذ أي قرار بناءً على أخبار متداولة.

استمرار بعض الفئات المحدودة في الحصول على إقامة الكوارث

بالرغم من قرار إيقاف الإصدارات الجديدة، هنالك بعض الفئات التي قد تستمر في الحصول على إقامة الكوارث بسبب ظروفها الخاصة:

• العالقون مسبقاً: كما ذُكر، الأشخاص الذين قدّموا طلباتهم قبل الإعلان عن الإيقاف ثم انتظروا الرد. تم إعلام مَن كانت طلباتهم تحت الدراسة بأنها ستُتابع، وأن بعض المراكز فتحت باب الاستقبال للمتقدمين الحاليين فقط.

• الحالات الطارئة: مثل المذكور سابقاً، قد تحصل حالات إنسانية معينة على الإقامة. هذه الحالات تكون محدودة العدد وخاضعة لدراسة كل حالة على حدة.

• الموظفون الحكوميون (إن وجد): في بعض الحالات النادرة، قد تستثنى فئة من السودانيين الذين يعملون في مناصب مشتركة بين البلدين أو الكفاءات النادرة.

• المتأثرون بتعليق إجراءات السفر: قد تسمح السلطات لمن كان قد تأجلت سفره بحل إقامته بدلاً من خروجه وفقد فرصة العودة.

في جميع الأحوال، استمرار هذه الفئات محدود، ويجب على المتقدمين التأكد مباشرة من الجهات المختصة (مثل السفارة أو مكتب خدمات الإقامة) لمعرفة إن كانوا مؤهلين لاستمرار الإقامة أم لا.

انعكاس القرار على التحويلات المالية إلى السودان

السودانيون في الإمارات يرسلون جزءاً كبيراً من دخلهم إلى أسرهم في السودان. إيقاف إقامة الكوارث وتوتر الوضع يؤثران بشكل ملحوظ على التحويلات المالية:

• قلق البعض من ارتفاع المصاريف بسبب البحث عن بدائل إقامة أو دفع غرامات، ما يعني تقليل المبالغ المرسلة شهرياً.

• قد يلجأ آخرون لبيع الأصول أو الاستدانة لتغطية احتياجاتهم، مما يثقل كاهلهم ويؤثر على قدرتهم على إرسال المال.

• العائلات في السودان تخشى انخفاض الدعم المالي فجأة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة هناك.

هذا ما دفع العديد من السودانيين في الإمارات للبحث عن حلول فورية (مثل العمل عن بُعد أو الاستثمار بدخل إضافي عبر الإنترنت) ليحافظوا على الدعم المالي لأسرهم، على الأقل فترة الأزمة هذه.

قصص سودانيين استفادوا سابقاً من إقامة الكوارث

لا بد من ذكر قصص نجاح سودانية مستفيدة من إقامة الكوارث لتُبقي الأمل قائماً:

• الموظف حسين: انتقل حسين مع أسرته للإمارات بعد بدء الحرب الأخيرة في السودان، وحصل على إقامة كوارث مدتها عام. بفضل ذلك استطاع العمل في مطعم دون القلق من وثائقه، وبدأ بتحسين وضع أسرته المادي. وبعد تجديد سنة إضافية، تمكنت أسرته من الحصول على فيزا دراسية لأولاده بفضل استقرار أوراقهم.

• الطالبة مريم: كانت تدرس الهندسة في جامعة بالسودان وكانت تنوي الانضمام إلى برنامج تبادل طلابي. حصلت على إقامة كوارث في دبي؛ مما سمح لها بإكمال دراستها في الإمارات بسهولة ودون انقطاع، وحصلت بعدها على فرصة عمل في شركة هندسية معروفة.

• رجل الأعمال آدم: افتتح مشروعاً صغيراً لبيع الكترونيات في الشارقة بدعم من صديق إماراتي. بأوراق إقامة كوارث، استطاع تشغيله والالتزام بالقوانين، وازدهر عمله بشكل سريع. الآن يشارك المشروع سودانيون آخرون وأصبح قصة نجاح تروى بين الجالية.

هذه الأمثلة تبرِز أن إقامة الكوارث ليست مجرد تصريح مؤقت، بل وسيلة حقيقية لبناء مستقبل أفضل. رغم التحديات الحالية، فقد استفاد منها العديد في الماضي، ولا يزال أملهم معقوداً على حصول آخرين عليها إن أعيد فتح باب التقديم مجدداً.

احتمالية ارتباط القرار بالوضع السياسي والأمني في السودان

يطرح كثيرون تساؤلات حول ما إذا كان القرار مرتبطاً بالوضع الأمني والسياسي في السودان. في الواقع:

• الإمارات، شأنها شأن دول أخرى، تتخذ قرارات تأشيرية في الغالب وفقاً لتقييم الوضع في كل دولة. وقد تكون الضغوط الأمنية أو السياسية دور في فرض تشديدات على الإقامات لبعض الجنسيات.

• قد يكون توقف التجديد والإصدار مؤقتاً للتأكد من إجراءات جديدة أو تنسيق أمني بين البلدين حول المتقدمين.

• في أحيان أخرى، يتزامن القرار مع تغيرات في علاقات دبلوماسية، لكن حتى الآن لم يصدر أي تصريح يربط وقف إقامة الكوارث بشكل مباشر بأي ملف سياسي أو أمني.

• هناك تلميح بأن تزايد طلبات الإقامة بكثافة قد دفع الإمارات لإعادة ترتيب أولوياتها قبل استئناف الإصدار.

باختصار، رغم التكهنات، يبقى القرار أكثر ارتباطاً بآليات الهجرة وإدارة الأعداد والكفالات المالية من احتمالات الأمن أو السياسة. وحتى يظهر ما يخالف ذلك، يفضل عدم وضع فرضيات دون دليل.

دور السفارة السودانية في التواصل مع السلطات الإماراتية

تقوم السفارة السودانية في الإمارات بمتابعة موضوع إقامة الكوارث عن كثب من خلال:

• التواصل الرسمي: إرسال مذكرات ومخاطبات للسلطات الإماراتية المختصة للاستفسار عن وضع الإقامة وطلب توضيحات أو مساعدات لحماية حقوق السودانيين.

• توعية المواطنين: نشر معلومات عن الإجراءات المتاحة والبدائل على موقعها الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل، وتوجيه المواطنين للسير على الإجراءات القانونية.

• خدمات القنصلية: مساعدة السودانيين في أوراقهم مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وهو أمر مهم لأن جواز السفر الصالح شرط أساسي للإقامة.

• المناصرة السياسية: قد تعمل السفارة على الضغط الدبلوماسي ضمن إطار العلاقات، خصوصاً إذا تزايدت حالات التأثر البشري نتيجة القرار.

ينبغي على كل سوداني المقيم طلب المساعدة من السفارة عندما يواجه صعوبة، لأن السفارة هي ممثل الدولة والجهة التي تجمع شكاوى المواطنين وترفعها إلى قنواتها الرسمية.

التعامل مع انتهاء صلاحية الإقامة الحالية وفترة السماح

عند انتهاء صلاحية إقامة الكوارث الحالية، يواجه الكثيرون السؤال: ما العمل بعد انتهاء التأشيرة؟ الإمارات تمنح غالباً فترة سماح قصيرة (يُشار إليها بـ “الخطوات النظامية للانتهاء”) قبل فرض الغرامات أو الترحيل. في حالة إقامة الكوارث:

• أعلن عن منح فترة سماح شهرية لأولئك الذين ألغوا إقامتهم أو انتهت صلاحيتها، كي يتمكنوا من تقديم طلبات جديدة أو مغادرة البلاد دون غرامات.

• بعض الوكالات والسفارات تشير إلى احتمال تمديد الفترات في ظروف معينة، لكن ليس هناك تأكيد رسمي خارجي بهذا الشأن.

• إذا انتهت الإقامة ولم يبق إلا أيام قليلة، ينصح بالتوجه فوراً لأحد مراكز تفيق الأوضاع أو مكاتب التسوية لتسجيل الخروج قانونياً أو إيجاد حل بديل.

• الإقامة غير الممددة بعد انتهاء السماح تؤدي إلى غرامات مرتفعة يومية تبدأ بالاحتساب تلقائياً، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن.

• يُفضّل إلغاء الإقامة لدى مركز الإقامة قبل انتهاء مدتها إذا كنت تخطط لمغادرة الإمارات، لتجنب الغرامات (وذلك ما فعله بعض السودانيين لتجنب التكاليف).

بالإضافة لذلك، ذكر مسؤول بمكتب فيزا أن الإقامات قد تُمدد لشهر إضافي تلقائياً أحياناً للمتواجدين، لكن لا يُعتمد على ذلك رسمياً. لذلك، التحرك السريع قبل انتهاء الإقامة هو من أهم النصائح لتفادي المشاكل.

أهمية متابعة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

كما أشرنا سابقاً، موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICP) هو المنصة الرسمية الوحيدة للإعلانات المتعلقة بالإقامات. متابعة الموقع بانتظام يوفر لك:

• إعلانات مواعيد وآليات التقديم: فمثلاً في حال إعادة فتح باب التقديم لإقامة الكوارث، سيعلنون عن ذلك بإيجاز في قسم الأخبار أو الخدمات.

• نماذج الطلبات والإجراءات: أي تعديل في الشروط أو الوثائق المطلوبة غالباً ما يتم تحديثها هنا، مما يتيح للمواطن معرفة المطلوب قبل الشروع بالتقديم.

• الإجراءات بعد القرار: أي تغييرات في أنظمة الهجرة يتم توضيحها في الموقع قبل نشرها إعلامياً.

• خدمة الاستفسار الإلكتروني: بعض الأحيان يوفر الموقع خاصية “تواصل معنا” عبر رسائل داخلية للاستفسار عن الحالات الشخصية.

• تأشيرات أخرى: كما أن معرفة الإجراءات العامة للحصول على تأشيرات أخرى أو تجديدات مهم لأنها قد تشكل بديلاً للانتظار.

يمكن اعتبار متابعة الموقع الرسمي إحدى أهم الخطوات العملية، لأنها تعني الاعتماد على المصدر مباشرة، وليس على التويتر أو الأخبار المتضاربة. وبذلك، ينصح بتصفح موقع ICP بشكل دوري أو الاشتراك في نشراتها إن أمكن.

خطورة البقاء في الإمارات بدون إقامة سارية

من الأمور الحرجة التي يجب الانتباه لها: مخالفة قوانين الإقامة في الإمارات. فالبقاء دون إقامة صالحة قد يؤدي إلى:

• غرامات مالية باهظة: يبدأ حساب غرامات من اليوم الأول بعد انتهاء فترة السماح. وبمرور الأيام قد تتراكم بمبالغ مرتفعة لا يستطيع كثيرون سدادها بسهولة.

• الترحيل القسري: في بعض الحالات الخطرة، قد تصدر السلطات أمراً بترحيل المخالفين إلى بلدهم وإدراجهم في قوائم المنع من دخول الإمارات مجدداً لعدة سنوات.

• صعوبة الحصول على أي تأشيرة مستقبلية: الأشخاص الذين وثقت مخالفتهم قد يصعب عليهم الحصول على تأشيرات قانونية في المستقبل، مما يحرمهم من الإقامة القانونية في أي دولة داخل الخليج أو حتى فيزا سياحية في الإمارات لاحقاً.

• المسائلة القانونية: رغم أن الحكومة في الظروف الإنسانية تميل إلى التسامح، إلا أن وصول المخالفات إلى جهاز الأمن قد يضع الفرد في مشاكل قانونية إضافية.

• المشكلات الشخصية: فقدان البطاقة البنكية، أو الإقامة المؤقتة، أو حتى الرخصة (إن وجدت) هو أمر وارد عند المخالفة ويمكن أن يؤثر على الحياة اليومية.

كل هذه المخاطر تجعل البقاء بدون إقامة إجراءً في غاية الخطورة. لذا يفضل اتخاذ أي إجراء شرعي (كالتنازل عن الإقامة وإنهاء العلاقة مع جهة الكفالة أو التواصل معنا لحل قانوني) قبل الوصول إلى هذه النقطة، حتى ولو تطلب ذلك المغادرة المؤقتة.

البدائل الممكنة مثل تأشيرات العمل أو الدراسة

نظراً لتوقف إصدارات إقامة الكوارث، بات على السودانيين التفكير في البدائل المتاحة للتأشيرات:

• تأشيرة عمل: إذا توفرت فرصة عمل من كفيل إماراتي، فيمكن تغيير نوع التأشيرة إلى تأشيرة عمل. وقد يساعد ذلك في استصدار إقامة جديدة.

• تأشيرة طالب: للطلاب، التسجيل في جامعة إماراتية معتمدة يؤدي إلى منح تأشيرة طالب. هذا يحل مشكلة الطلاب الجامعيين ويمنحهم إقامة قانونية.

• الإقامة الذهبية: تقدم الإمارات إقامة طويلة الأمد للفئات المؤهلة (المستثمرين، أصحاب المشاريع الكبرى، الخريجين المتميزين، العلماء، والأطباء المخضرمين). إذا كان أي سوداني ينطبق عليه ذلك، فهذه بديلاً ممتازًا.

• تأشيرات إنسانية أخرى: في حال وجود ظروف استثنائية، قد تستخدم السلطات فئة تأشيرات إنسانية خاصة مؤقتة لكل حالة.

• برنامج إحلال أو منح خريجين: بعض الجامعات في الإمارات قد تقدم منحاً للطلاب الدوليين أو برامج لإلحاق الخريجين بالعمل وهو ما يمنح إقامة عمل بناءً على ذلك.

هذه البدائل تتطلب إجراءات وإمكانيات مختلفة، لكنها تبقى متاحة للتواصل مع المعنيين. على سبيل المثال، للحصول على تأشيرة عمل يتطلب عقد عمل رسمي وشروط كفاءة محددة، أما تأشيرة الطالب فتحتاج قبولاً جامعياً ودفع رسوم دراسية. لذا ينصح بمراجعة المتطلبات الرسمية لكل خيار والتصرف وفقها.

التسهيلات المتاحة للحالات الطارئة

رغم قرار وقف الإقامات، كشفت المصادر أن التسهيلات للأوضاع الحرجة لا تزال قائمة جزئياً:

• تمديدات استثنائية: قد تقوم السلطات بتمديد إقامة لبعض الحالات الطبية الحرجة بشرط وجود تقرير طبي يثبت الحاجة للعلاج في الإمارات.

• إعفاء غرامة محدودة: في بعض الحالات الإضافية (مثل حضور مؤتمر علمي أو رحلة علاجية بدأت ولم تنته)، قد تعفي الجهات المعنية من جزاء انتهاء الإقامة.

• خدمات دعم القانون الدولي: هناك منظمات أممية ومحلية تعمل أحياناً كمحاور بين السوابع لمساعدة الحالات إنسانياً.

على السودانيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية خاصة متابعة الأخبار في حال صدور أي مبادرات جديدة من هذا النوع، والتأكد من تلبية الشروط المطلوبة للاستفادة منها.

التحديات في المدارس الإماراتية للأسر السودانية

من التحديات المهمة التي يواجهها السودانيون في الإمارات: نظام التعليم المدرسي لأطفالهم:

• بعض المدارس الإماراتية تطلب تأشيرة إقامة سارية للأطفال كمقدم أساسي لتسجيلهم، فالشك في إقامة الأهل قد يؤدي لرفض قبولهم.

• الأقساط المدرسية تختلف من مدرسة لأخرى، ووقف الإقامة قد يدفع بعض الأسر لإلحاق أبنائها بمدارس حكومية أقل تكلفة ولكن بنظام مختلف تماماً (مثل تعلّم المناهج العربية أو الكورية).

• اللغة: لو اضطر بعض الأطفال للسفر إلى السودان، قد يواجهون انقطاعاً في التعليم باللغة الإنجليزية أو تعلم مناهج مختلفة، مما يشكل تحدياً في دمجهم لاحقاً.

• الاستقرار الأسري: التغيير الدائم في المدرسة أو الجامعة يؤثر على الأطفال نفسياً، خاصة أنهم فقدوا استقرارهم في البلد الأصلي.

بالتالي، فإن القرار له تبعات تعليمية واجتماعية على الأسر، فقد تجبر بعض العائلات على إعادة ترتيب خطط مستقبل أبنائها التعليمية بالكامل.

مواقف إنسانية سابقة من دولة الإمارات تجاه السودانيين

يُفخر السودانيون بعلاقتهم مع دولة الإمارات التي أظهرت موقفاً إنسانياً تجاه السودان في مرات سابقة، مما يعزز الثقة برحمتها في هذه المسألة:

• خلال الأزمات السودانية: قدّمت الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة أثناء الفيضانات والنزاعات، مما رفع الحظ الإماراتي كدولة داعمة للسودانيين وقت الحاجة.

• استقبال اللاجئين: في حالات نادرة، استقبلت الإمارات لاجئين سودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مظهرةً تعاطفها مع الضحايا.

• الدعم الإعلامي: أنشأت الإمارات مراكز إغاثة وتعاون إعلامي لتسليط الضوء على معاناة السودانيين في أوقات الأزمات.

• المبادرات الدينية: أحياناً تطلق الحملات الخيرية عبر المنظمات الإماراتية لجمع التبرعات لفائدة المتضررين في السودان.

هذه المواقف تبني انطباعاً إيجابياً عن الإمارات في العيون السودانية، وتُبقي الأمل قائماً بأن تبدي الدولة مجدداً رحمة إنسانية في حال تصاعدت ظروف الاستغاثة.

دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات السودانية في الإمارات

لعبت منظمات المجتمع المدني السودانية والجمعيات المحلية في الإمارات دوراً مهماً في توضيح الوضع وتقديم الدعم:

• نشرت الجمعيات السودانية تقارير مفصلة عن إيقاف الإقامة، وقدّمت استشارات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة للأعضاء والأصدقاء.

• نظمت حملات توعية عبر الندوات والدورات التعريفية عن حقوق الوافدين والإجراءات المتبعة في حال انتهاء الإقامة، بالتعاون مع خبراء قانونيين سودانيين.

• أسهمت في دعم الحالات المحتاجة مادياً ونفسياً، مثل زيارات دور الرعاية للسودانيين كبار السن لمساعدتهم في الأوراق الرسمية.

• نشرت بياناً تستنكر فيه توقف التسهيلات وقدمت مقترحات للحكومة السودانية عن حلول للضغط من أجل عودتها.

هذه الجهود تشكل شبكة أمان اجتماعية تنظم العمل بين أفراد الجالية السودانية. ويُنصح بالسعي لمثل هذه الجمعيات للحصول على المعلومات والدعم الفوري.

قلق السودانيين من فقدان وظائفهم

خوفاً من فقدان مصادر رزقهم، عبّر كثير من السودانيين عن قلقهم على وظائفهم بعد إعلان وقف الإقامات:

• البعض يعمل في وظائف مؤقتة أو يومية، مثل المطاعم أو النقل، وهذه الوظائف مرتبطة مباشرة بالحصول على إقامة قانونية. توقفها يهدد إكمالهم لمهامهم الوظيفية.

• الأُسر التي تعتمد في دخلها الرئيسي على راتب شخص واحد أو معيل واحد، تخاف أن تؤدي مشاكل إقامة هذا المعيل إلى تبعية كل أفراد الأسرة للعدالة بتبعاتها (خروج أو غرامة).

• بعض الموظفين الشباب في الخدمات أو المرافق العامة استفسروا عن إمكانية نقل وظائفهم إلى مؤسسات تضطر للكفالة بالمواطنة مثل الشرطة أو الدفاع المدني، لتثبيت إقامة آمنة.

• تتجه الأنظار أيضاً للشركات الكبرى التي يعمل بها سودانيون؛ حيث تواصل بعض هذه الشركات مع موظفيها وطمأنتهم بأنه جارى الاستفسار، وأخذت ترتيبات مؤقتة مثل التصديق على الإجازات أو تحويل بعض الأشخاص للعمل عن بُعد.

في ظل هذه الضغوط، قد يحاول السودانيون التحول إلى فرص عمل مستقرة (على سبيل المثال الالتحاق بشركات كبرى أو المتابعة مع الكفيل الحالي) لضمان استمرارية عملهم. ونذكّر هنا بضرورة التحقق من صحة أي عروض عمل تقدم، لضمان أن التصاريح الجديدة ستتم بشكل قانوني ومع كفلاء موثوقين.

هل القرار قيد المراجعة أو التعديل قريباً؟

حتى الآن، لا توجد أنباء رسمية تؤكد أن قرار وقف إصدار إقامة الكوارث دائم. بل على العكس، هنالك إشارات إلى إمكانية مراجعته قريباً:

• ذكر مسؤولون إماراتيون بأن قرار الإيقاف استند إلى أسباب مؤقتة (مثل تدفق عدد كبير من الطلبات)، وأنهم يدرسون استئناف الإصدار بشروط محدثة.

• المُتوقع أن يتم تقييم القرار في ظل انتهاء أزمات معينة في السودان أو بتحسن الوضع الأمني، وقد يعاد فتح باب الطلبات تدريجياً.

• تبقى المرتدات السياسية والإعلامية عاملاً مهماً؛ إذ زادت المظاهرات الافتراضية والتضامن الشعبي السوداني من أهمية الموضوع لدى صناع القرار.

• بعض المراقبين أشاروا إلى أن الإمارات قد تعلن قريباً عن نظام يسمح بإصدار التأشيرات بالشروط القديمة أو الجديدة، لطمأنة الجالية وإظهار مرونتها.

لهذا، ينصح السودانيون بالاستعداد للمتابعة المستمرة. فقد يصدر الإعلان المرجو في أي لحظة، وقد يكون عبر نقلة في سياسة التأشيرات.

تأثير وقف الإقامة على الخطط المستقبلية للسودانيين

مع رفع إقامات الكوارث، اضطر العديد من السودانيين إلى تعديل خططهم للمستقبل:

• تأجيل أحلام التملك أو المشاريع: حيث كان البعض يخطط للاستثمار في عقارات أو تأسيس شركات صغيرة في الإمارات. الآن قد يجمدون هذه الخطط أو يلغونها من دون رجعة.

• تغير أولويات تعليم الأبناء: كان البعض يفكر في تعليم أبنائهم في الخارج، فربما ينقلون خطط الابتعاث إلى دول أخرى بعد هذه الاضطرابات.

• تعديل خطط السفر والترحال: بسبب عدم اليقين، قد يؤجل السودانيون زيارتهم للإجازات العائلية في السودان أو يحذرون من العودة.

• بعضهم يفكر في إعادة هيكلة أوضاعه المالية لتقليل النفقات وتوفير مبلغ للطوارئ.

بهذا المعنى، شكل توقف الإقامة صدمة مخططة للعديد من الخطط المهنية والتعليمية والشخصية. لكن المرونة في التفكير والاعتماد على خيارات البدائل ستساعدهم على التكيّف مع الوضع.

إمكانية حلول تفاوضية بين السودان والإمارات

نظرًا لطبيعة القرار وتأثيراته الإنسانية، ثمة احتمال بأن تجرى مفاوضات بين السودان والإمارات لإيجاد صيغة حل:

• ربما تكون هناك اجتماعات ثنائية لمناقشة قضية الإقامة وتأثيراتها، على مستوى وزراء الداخلية أو الخارجية.

• قد يتفاوض المسؤولون السودانيون مع الإمارات بشأن اشتراطات الحصول على الإقامة أو إيجاد فئات محددة تستفيد.

• هناك سابقة في الماضي لوقوف الإمارات مع السودان ضمن إطار دبلوماسي وقائي في بعض الأزمات، ما يعني أنها تبقى على استعداد للحوار، خصوصاً إذا قدم السودان ضمانات لاستقرار المواطنيين.

إلى حين حدوث مثل هذه المحادثات أو الإعلان عنها، يظل التواصل المعتاد مع السفارة والمجتمع السوداني في الإمارات هو السبيل الأضمن لمعرفة أي تقدم في هذه التفاهمات.

الارتباك نتيجة غياب إعلان رسمي شامل

رغم حدوث بعض التصريحات الجانبية، فإنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي شامل يوضح الوضع بالكامل. هذا الفراغ يسبب ارتباكاً حقيقياً:

• ظن بعض السودانيين أن إقامة الكوارث “ألغيت بالكامل”، بينما هناك من فهم أنها مؤقتة أو للجدد فقط.

• كثرة التساؤلات في المنتديات والمجموعات السودانية على الإنترنت تشير إلى الحيرة والقلق الذي يعتري المواطنين.

• مما زاد الارتباك أيضاً هو أن الجهات الحكومية لم تعلن رسمياً عن فتح الباب مجدداً؛ فقط نشر الإعلام المحلي أن الطلبات سوف تستأنف، مع عدم وجود قرار مكتوب مبهم.

• البعض يقول إن الإمارات تريد أن تشجع بعض السودانيين على التقدم إلى خيارات أخرى (عمل أو دراسة) بدلاً من التأقلم مع نمط الإقامة الإنسانية.

في ظل هذا الالتباس، يبقى الحل هو انتظار إعلان رسمي محدد، ومعرفة التفاصيل من المواقع الرسمية بدلاً من الاعتماد على ما يقال في الأحاديث غير المؤكدة.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار خبر وقف إقامة الكوارث بشكل واسع:

• قنوات إخبارية وحسابات شخصية سودانية على الفيسبوك وتويتر نشرت التغريدات والأخبار الأولى، مما وسّع دائرة النقاش بسرعة.

• استخدم السودانيون المنتديات الإلكترونية والواتساب لنشر النصائح والتحذيرات لبعضهم البعض حول الخطوات التالية.

• للأسف انتشرت أيضاً إشاعات مبالغ فيها في بعض الحالات (مثل نشر بيانات مزيفة باسم “الإقامة الاتحادية” أو “وزارة الخارجية”).

• في المقابل، استخدم البعض الشبكات الاجتماعية لتنظيم حملات تضامن أو توقيعات إلكترونية تطالب بإعادة الإقامات.

من المهم جداً أن يتم التعامل بحذر مع ما يُنشر على السوشيال ميديا، وأن يُلفت النظر إلى الحسابات verified الرسمية فقط. تحقّق دوماً من مصدر الخبر قبل اتخاذ أي قرار بناءً عليه.

تفاعل مكاتب الاستقدام مع توقف إقامة الكوارث

لم تكتفِ مكاتب السفر فقط، بل دخلت مكاتب الاستقدام العربية في المعركة أيضاً:

• قلّ الطلب رسمياً على خدمات استقدام السودانيين لإصدار إقامات جديدة، بسبب توقف التصريحات.

• بعض مكاتب الاستقدام قامت بإيقاف عقودها مؤقتاً مع متقدمي الطلبات السودانيين لحين تبيّن الموقف، محذرة عملاءها من دفع أي مبالغ مقدمة متعلقة بالإجراءات.

• أخرى عرضت التحويل لتأشيرات عمل في بلدان أخرى مثل السعودية أو قطر، باعتبارها بديلاً مؤقتاً للسودانيين الراغبين في الهجرة.

• في الوقت نفسه، تعززت خدمات المحامين والاستشاريين لتقديم خدمات الفحص القانوني للطلبات المتعثرة.

بناءً على ذلك، من الحكمة توخي الحذر مع أي عرض مقدم من هذه المكاتب قبل التأكد من المصداقية والسعر المناسب. يُستحسن دائماً السؤال عن الضمانات والإجراءات القانونية المتبعة معهم.

استفادة بعض السودانيين من المهلة الممنوحة

أتى الخبر الإيجابي لبعض الحالات السودانية عندما أعلن عن منح مهلة شهر للتقديم مجدداً لمن كانت إقاماتهم قد أُلغيت. وقد استغل ذلك عدد من السودانيين:

• الذين ألغوا إقاماتهم بأنفسهم بعد انتهائها لتجنب الغرامات، تقدموا فوراً بطلب جديد خلال الفترة المحدودة المذكورة، وتمكن بعضهم من استعادة الإقامة بدون غرامات.

• البعض الآخر حجزوا مواعيد لتقديم طلباتهم قبل انقضاء المهلة، معتمدين على ما نشرته المصادر الإعلامية.

• استفاد هؤلاء من قرار الإبقاء على الحق في التقديم، حيث وفر لهم تجنب العيش بدون إقامة لأسابيع أو أشهر إضافية.

هذه الخطوة أظهرت أن الجهات المعنية كانت تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية بالفعل، وأنها تمنح فرصة لتصحيح وضع من تأثر بإجراءات اتخاذ القرار.

انعكاس القرار على المجتمع السوداني في الإمارات

تسري تداعيات وقف الإقامة بشكل مجتمعي على الجالية السودانية ككل:

• تراجع حجم الجالية بشدة، إذ يعود البعض طوعاً للسودان بعدما فقدوا الأمل في البقاء القانوني؛ مما يكبّد المجتمع في الإمارات خسارة قواه العاملة والثقافية.

• تجمعات وفعاليات الجالية انخفضت بشكل ملحوظ منذ نشر القرار، لأن الانشغال بالأوراق والكفالات والغرامات أصبح الهاجس الأول للجميع.

• زادت حاجة المجتمع لبعضه البعض؛ فانتشرت مبادرات جمع التبرعات البسيطة ومشاركة المعلومات لضمان ألا يبقى أحد دون مساعدة قانونية أو مالية في أوقات الأزمات.

• ظهور علامات تعب على أجيال الجالية الصاعدة؛ حيث زادت حالات الحزن والقلق، خصوصاً بين الشباب الذين باتوا يرون انعدام فرص الاستقرار.

هذه الانعكاسات تبين أن القرار لم يؤثر على الأفراد فقط، بل على تماسك المجتمع السوداني في الإمارات بأكمله. ولهذا تعاونت بعض الجاليات للتنسيق مع السفارة والسُلطات المحلية لإيجاد حلول جماعية، مثل مطالبتها باستمرار الخدمات القنصلية المتنقلة أو دعم حالات تعليمية طارئة.

تأثير القرار على عقود الإيجار والسكن

أدى توقف إصدار إقامة الكوارث إلى آثار غير مباشرة على أسواق الإسكان والإيجارات:

• بعض الشقق المملوكة من قبل السودانيين تعرضت للإفراغ، فبادر أصحابها بتأجيرها لسائحين أو مغتربين من جنسيات أخرى بسعر أقل.

• في بعض مناطق التجمعات السودانية ازدادت الشواغر العقارية، مما أدى الى تخفيض أسعار الإيجار مؤقتاً وبحث المستأجرين عن مشترين لبيوتهم قبل ترك الإمارات.

• المالكون الإماراتيون للمساكن التي يؤجرها سودانيون عبر ترتيبات غير رسمية قد طلبوا أحياناً ضمانات إضافية أو زيادة الإيجار لتعويض المخاطر المتوقعة.

• بعض السودانيين العالقين بحالة الإقامة يواجهون ضغوطاً إضافية لاستكمال إجراءات الإيجار أو تسوية الدين مع أصحاب العقار خوفاً من التبعات القانونية.

لذلك كان شائعاً أن كثيراً من السودانيين غير مقيمين حالياً يبحثون عن خفض تكاليفهم عن طريق المشاركة في السكن (تقسيم الإيجار) أو الانتقال إلى أماكن أقل تكلفة داخل الدولة.

إقامات بديلة وتوجهات مستقبلية

مع تراجع آمال إقامة الكوارث، بات البحث جارياً عن إقامات بديلة تحل محلها:

• الإقامة الإنسانية/الإنقاذ: قد تُقدم الإمارات في بعض الحالات تأشيرات إنسانية خاصة محدودة المدة للأفراد الذين تثبت حالاتهم الإنسانية الملحة.

• الإقامة الذهبية: كما ذُكر، خيار للإقامة طويلة الأمد دون تجديد سنوي. تناسب المستثمرين أو المتميزين للغاية.

• الإقامة العائلية: لمن لديهم أقارب إماراتيين أو مقيمين (زوج/زوجة، أولاد، إخوة)، يمكن الانتقال إلى نوع الإقامة العائلية، وهي مستقرة مبدئياً طالما ظلوا مربوطين بالكفيل.

• الإقامة المؤقتة لأصحاب اللجان الضمان: بعض الأحيان، يُمنح مَن لديهم كفيل وضمان مالي إقامة مؤقتة، خاصة لمن يعملون في مشروعات مع شركات عالمية في الإمارات.

• الانتقال لدول خليجية أخرى: البعض يفكر في العمل في السعودية أو قطر، التي قد تكون لديها قوانين تيسر دخول السودانيين للحصول على وظيفة أو تأشيرة مؤقتة.

المحصلة أن هناك توجهات للحصول على أي إقامة تضمن الشرعية والفرص في المنطقة، حتى لو لم تكن إقامة كوارث بحد ذاتها. يُنصح بالبحث في هذه البدائل مبكراً لتجنب الفراغ القانوني.

أثر القرار على السودانيين العاملين في القطاع الخاص

بالإضافة إلى ما سبق، وجد عاملون في القطاع الخاص (البنوك، المكاتب، المنشآت الصناعية) أنفسهم في مهب التغيير:

• كثيرون كانوا يعملون بإقامات وظيفية معلقة على إذن عمل قديم أو إقامة كوارث، فتوقف الأخير يعني أن على شركاتهم تحديث تأشيراتهم أو أنهم سيعودون إلى وضع تأشيراتهم القديمة.

• استطاع بعض العمال في الشركات الكبيرة استبدال إقامة الكوارث بإقامة عمل نظراً لوجود عقود واضحة ومسؤولين إماراتيين يتابعون بقضاياهم.

• في المقابل، شهد بعض القطاعات مثل المقاولات أو النقل توقفاً مؤقتاً لتوظيف السودانيين الجدد حتى وضوح الأوضاع.

• كما اضطر بعض الموظفين ممن لديهم إقامة كوارث حالياً للتقدم بطلبات إسراع تجديد عبر إدارة الشؤون القانونية في شركاتهم قبل انتهاء مهلة السماح.

التأثير هنا يتباين حسب الشركة. وقد تظهر الحاجة لتسجيل العاملين السودانيين في المؤسسات في أنظمة اتحادية خاصة، إذا أرادت الإمارات تقنين وضعهم وعدم الاستغناء عن خبراتهم.

صعوبة العودة المفاجئة إلى السودان لبعض الأسر

الكثير من الأسر السودانية في الإمارات وضعت جذوراً لها هنا، وعادتهم على الاستقرار. وقرار الإقامة المفاجئ جعل العودة للسودان صعبة:

• تكلفة العودة: تحتاج الأسرة لنفقات انتقال مرتفعة (تذاكر السفر، نقليات الأمتعة) خصوصاً إذا كانت تضم كباراً في السن أو مرضى يصطحبون معهم أدوات طبية.

• إنهاء الحياة المهنية: مع مغادرة أحد الوالدين على سبيل الاستقرار في السودان، سيخسر مصدر الدخل الرئيسي للأسرة.

• الالتزامات المالية: الالتزام بدفعات المنازل أو القروض يستمر بعد المغادرة، مما يثقل كاهل العائدين الجدد.

• فقدان الوظيفة: كل صاحب عمل يفقد موظفه السوداني فجأة، مما قد يلجئ البعض إلى إنهاء العقد ودفع تعويضات أو فقد مرتب متبقي، وهذا كلفة إضافية للاختيار الصعب.

• العودة الاجتماعية: بعض الأسر تجد صعوبة حتى في إعادة التواصل مع المجتمع المحلي في السودان بعد ابتعاد طويل، مما يضيف توتراً نفسياً كبيراً.

لهذا كثيرون فضلوا البقاء مؤقتاً – حتى بدون إقامة – في الإمارات تحت رحمة القانون، عوضاً عن العودة دون استعداد. وتبدو العودة السريعة خياراً صعباً جداً للكثير من السودانيين بعد السنوات التي قضوها هنا.

الخسائر المالية للسودانيين نتيجة توقف الإقامة

وجد السودانيون أنفسهم مكبّلين بأعباء مالية إضافية منذ صدور القرار:

• فقدان التأمينات: العديد دفعوا ضمانات مالية (مثل الـ 2500 درهم) دون جدوى ثم استعادوها بشروط (وفي بعض الحالات لم يستردوها كلها).

• فواتير القانون: دفع رسوم المحامين ومكاتب الاستشارات للمساعدة في الإجراءات القانونية واسترداد الأوضاع.

• التحويلات المتعثرة: أن المبالغ التي كان من المفترض إرسالها للأسرة خرجت في حالات تقديرية مثل توفير المعاش الحالي أو المصروفات الطبية، فخسرت الأسرة في السودان دعمها الشهري.

• تكاليف الغرامات: تم تسجيل بعض الحالات التي دفعت غرامات إقامة حتى قبل الإعلان عن وقف التصاريح، لأن أصحابها لم يكونوا متأكدين من مستقبل الإقامة.

• التخفيض المؤقت للإنفاق: اضطر البعض لتقليل أعداد أفراد الأسرة أو تغيير نمط إنفاقهم، مثل الانتقال إلى سكن أرخص أو بيع بعض الممتلكات.

كل هذه التكاليف المجتمعة تُشكّل عبئاً على المجتمع السوداني مما يزيد الحاجة إلى حلول عاجلة وعرض مخصص يقدم المساعدة مقابل تكلفة معقولة في أقرب وقت.

ارتباط محتمل بالسياسات الداخلية الإماراتية

ربما تساءل البعض عما إذا كان قرار الإيقاف مرتبطاً بالسياسات الداخلية للإمارات:

• أحد الاحتمالات أن تكون الإمارات تستهدف تقليل عدد الإقامات الممنوحة لبعض الجنسيات بشكل عام، وذلك في سياق سياستها للحدّ من الهجرة غير المحدودة.

• قد يكون هناك اعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمل والحفاظ على توازن بين مختلف جنسيات المقيمين.

• بعض المحللين يفترضون أن ارتفاع الطلب على إقامة الكوارث وبالأخص الحاملين لتأشيرات زيارة جعل القرار مؤقتاً كحل أولي بينما يتم دراسة معدل الفائدة منها.

• حتى الآن لم يؤكد أي مسؤول إماراتي رسمي صلة القرار بأي سياسة داخلية محددة.

مهما كانت الخلفية، يبقى التعامل مع الواقع هو الأهم. ومن الجيد أن يغطي المقال كل هذه النقاط لأنها تهم القارئ الباحث عن تفسيرات متعددة قبل أن يقرر الخطوة التالية.

تجارب سودانيين تم رفض طلباتهم مؤخراً

سمعنا عن حكايات لبعض السودانيين الذين قُبلت طلباتهم وتم إلغاؤها، أو الذين رفضوا:

• ذهبي، على سبيل المثال، تقدم بطلب إقامة كوارث في أبوظبي، لكن طلبه رفض بسبب نقص في وثيقة كفالة بسيطة. هذا الوضع دفعه للقلق حول غلق الباب في وجهه رغم أنه لم يكن معنيًا بالإيقاف من البداية.

• سارة، طالبة جامعية، حاولت تجديد إقامتها عبر مكتب تأشيرات في دبي، لكنهم أخبروها أنها وجدت صعوبة في الموافقة لأنها تكاد تخرج من جامعة لم تعد متعاونة في التجديد.

• قصص كهذه يُشاركها السودانيون دائماً عبر مجموعات المغتربين، فتجعل الجاليات تعلم أن هناك متطلبات صارمة في فترة التوقف.

نتيجة لهذه الرفضات، تردد بعض المواطنين في التقديم مجدداً، أو سعوا للحصول على استشارات قانونية لتجاوز الأخطاء البسيطة. وهو تذكير بأنه في هذه المرحلة، الدقة في الأوراق ضرورية جداً.

مدى جدية الأخبار حول إيقاف إقامة الكوارث

يجب التنويه إلى أن جميع الأخبار التي تؤكد إيقاف إقامة الكوارث كانت دقيقة حتى الآن:

• تلك الأخبار المنشورة في الإعلام (مثل المواقع الصحفية والمنصات الإخبارية العربية) استندت عادة إلى تصريحات من مصادر متعددة. ولم تظهر حتى الآن أخبار مفبركة أو ملفقة تتعلق بهذه المسألة.

• الفارق بين الأخبار الجدية والشائعات جعله واضحاً، حيث تعتمد الأكثرية على تصريحات من قبل مسؤولي الهيئة أو مكاتب السفر، بدلًا من الحسابات مجهولة.

• مما يشير إلى أن ما عُرف عن الإيقاف كان حقيقة ولم يكن مجرد شائعة.

ومع ذلك، فإنه في حالة صدور أي أخبار جديدة (كالاستئناف أو تعديلات)، نؤكد ضرورة التأكد من الجدية والمصداقية بمتابعة المصدر الرسمي أولاً.

خطط بعض السودانيين للهجرة إلى دول أخرى

تناولت بعض التعليقات احتمال هجرة بعض السودانيين إلى دول أخرى بعد هذا القرار:

• انتشرت أخبار عن رغبة بعضهم في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة (كالسعودية وقطر)، التي قد تتيح لهم فرص عمل أو إقامة مؤقتة. وقد وجد البعض من جهتها أن بعض الشركات هناك ما زالت توظف العمالة السودانية وتصدر تصاريح عمل لها.

• تردد أيضاً أن بعض المهتمين يفكرون في تقديم طلبات لجوء إلى أوروبا وكندا والولايات المتحدة، حيث توجد برامج هجرة خاصة للمحاربين أو النازحين. لكن هذا الخيار معقد وغالباً يستغرق سنوات.

• الدول المجاورة: نشرت بعض الصحف الأفريقية معلومات عن تجارب سودانيين نجحوا في السعودية أو قطر عبر عقود عمل جديدة، مما يمثل خياراً واقعيًا لمن لم يجدوا حلولا في الإمارات.

مهما كانت النية، يجب التحذير بأن الهجرة تحتاج إلى إجراءات قانونية واضحة. لكن بدائل كهذه تبقى مطروحة لدى بعض العائلات المشتاقة إلى استقرار بعيد عن هذا الضغط.

أهمية توثيق الإقامات السابقة والوثائق القانونية

في كل الأحوال، ننصح بالسعي للحصول على توثيق قانوني كامل للإقامات السابقة:

• احتفظ دائماً بنسخ إلكترونية وورقية من جوازات السفر القديمة وجميع تأشيرات الإقامة التي حصلت عليها سابقاً، لأنها دليل على وضعك القانوني في الفترة الماضية.

• عقود الزواج أو ميلاد الأطفال تساعد في إثبات حالة الاستقرار الأسري في الإمارات، مما قد يكون مفيداً في تقديم حالات إنسانية.

• إيصالات دفع الرسوم وجمعيات الكفالة وسجل الهلال يتطلبونها عادةً في أي مراجعة إدارية، لأنها تؤكد استيفاءك للشروط المالية والقانونية في الماضي.

• إذا تقدمت لأي طلب رسمي (طاعة لوزارة الداخلية أو الهيئة الاتحادية)، احرص على أن يحتوي على نسخة من ترخيص الإقامة السابق وخطاب من الكفيل إن وجد، لتوضيح السياق القانوني الخاص بك.

توثيق هذه الأوراق يشكل جزاءً وقائياً لأي مراجعة مستقبلية، حيث يسهل إثبات امتثالك للقوانين في الأعوام الماضية ويساعد في كسب أي ثقة إضافية من الجهة الرسمية.

إمكانية صدور قرارات إنسانية عاجلة لاحقاً

لم يستبعد المحللون أن تُصدر دولة الإمارات قرارات إنسانية عاجلة لاحقاً، خاصة إذا استمر الوضع الإنساني للسودان في التدهور:

• قد ترى الإمارات أن من مصلحتها الإنسانية والدبلوماسية إعادة العمل بإقامة الكوارث لمن هم على الأراضي الإماراتية، إن ساءت أحوال السودان أكثر، وذلك كخطوة تضامنية.

• يمكن أن تشمل هذه القرارات إعطاء مهلة إضافية أو نظاماً خاصاً للطلبة والمرضى وكبار السن دون النظر لقيود التأشيرات الصارمة.

• ستراقب الجالية السودانية هذا الأمر عن كثب، فالأمل في صدور أي قرار إنساني يدفع البعض للبقاء في الإمارات استناداً إلى إمكانية إصدار هذه التسهيلات الطارئة.

الأثر النفسي على الأسر السودانية نتيجة عدم اليقين

لم تقتصر معاناة السودانيين على الجوانب العملية فقط، بل كان للأمر أثر نفسي كبير:

• القلق المستمر: ترقب الأخبار يومياً والإحساس بعدم استقرار المستقبل يسبب توتراً نفسياً حقيقياً، وعانت العديد من الأُسر من اضطرابات في النوم والضغط النفسي.

• التوتر العائلي: المناقشات اليومية حول الخطوات القادمة (البقاء أو العودة أو تقديم طلبات جديدة) تسببت في توتر داخل الأسرة، حتى وصل الأمر إلى اختلاف بين الزوجين حول الخطة الأنسب.

• الشعور بعدم الأمان: الإقامة تؤمن الأمان الوظيفي والاجتماعي، وفقدانها جعل كثيرين يشعرون أنهم بلا سند. هذا الشعور قد يؤدي إلى الاكتئاب أو الاستسلام مؤقتاً.

• الأطفال: أغلب الأطفال لا يفهمون تفاصيل القضية، لكنهم يشعرون بالقلق من تغير بيئتهم فجأة؛ وهذا أثر في سلوكيات البعض.

جميع هذه الضغوط النفسية تؤكد على ضرورة اهتمام السودانيين بصحتهم النفسية أثناء الأزمة، كاللجوء للفعاليات الاجتماعية مع الجالية (مع الالتزام بالإجراءات القانونية)، أو التحدث مع مستشارين نفسيين إن أمكن، لتجنب الانهيار التام.

التباين في تطبيق القرار بين إمارة وأخرى

سبق أن بينا الفروقات العامة، لكنه يجدر التوضيح مرة أخرى كيف يمكن أن يتباين التطبيق:

• وجود أسهل للتقديم: مثلاً، إذا حافظت أبوظبي على استقبال الطلبات، فإن فرص القبول قد تكون أعلى قليلاً من دبي في ظروف توقف عام.

• فرق الإجراءات: قد تطلب جهة فيزا في دبي أوراقاً مختلفة قليلاً عن تلك في الشارقة أو عجمان، لذا من الأفضل التواصل مع المكتب المناسب لإمارتك.

• التوقيت: بعض الإمارات قد تعلن عن عودة إصدار الإقامة مبكراً مقارنة بغيرها، فمثلاً لو فتحت دبي باب التقديم، ينبغي على المقيمين فيها التوجه حالاً.

التباين هذا يعني أنه يجب تتبع أخبار كل إمارة ومركز تقديم على حدة، وقد تستفيد عائلات يكون لديها خيار الإقامة ضمن إمارة موافقة أكثر من أخرى.

حاجة السودانيين لاستشارات هجرة موثوقة

في ظل كل هذه التعقيدات، يتأكد أن الاستشارات القانونية المتخصصة في الهجرة أمر لا غنى عنه:

• مكاتب المحاماة المعتمدة لديها معلومات محدثة عن إجراءات الإقامة واللوائح الجديدة.

• يمكنهم تقديم المشورة حول أي إقامات بديلة تناسب وضع الفرد، وتوفير نماذج الطلب المطلوبة.

• التواصل مع محامين لديهم سابقة في التعامل مع ملف إقامة الكوارث يسرّع الحلول، ويجنب الوقوع في أخطاء قد تزيد الطين بلة.

• هناك عدة مكاتب سودانية أو دولية في الإمارات توفر خدمات مخفضة أو استشارات مجانية للسودانيين، ويمكن استغلال ذلك قبل دفع رسوم باهظة.

بإيجاز، أنت لا تحتاج إلى الخوض في هذا كله بمفردك. الاستعانة بمستشار قانوني موثوق يوفر عليك الوقت والمال ويُقلل من القلق.

دور الجمعيات والمنظمات السودانية في الإمارات

الجمعيات السودانية الموجودة في الإمارات تلعب دوراً داعماً حالياً:

• تنسق حملات توعية قانونية لأعضاء الجالية، وتنشر منشورات حول كيفية تحديث إقاماتهم قانونياً.

• تقدم مساعدات مالية بسيطة للحالات الأشد فقراً ممن فقدوا وظائفهم بسبب انتهاء الإقامة.

• تنظم لقاءات دورية وإفطاراً رمضانياً ومناسبات اجتماعية لتقوية أواصر الدعم الاجتماعي بين السودانيين.

• بعضها على تواصل مع سفارة السودان ومجالس الأعمال لحشد الجهود لرفع الصوت حول هذه القضية.

لا تتردد بالانضمام إلى مجموعة أو جمعية سودانية محلية في الإمارات؛ فالمعلومات والدعم الذي ستجدهما هناك مهم جداً في مثل هذه الأوقات.

تأثير التوقف على الوظائف الحيوية

عندما تعلق إقامة الكوارث، قد تتأثر وظائف وقطاعات محددة ذات أهمية حيوية بشكل خاص:

• القطاع الصحي: بعض الممرضات والفنيين السودانيين في مستشفيات خاصة قد يواجهون عقبات في تجديد تصاريح الإقامة، مما يشكل ضغطاً على كادر القطاع الصحي الذي يكافح لحالة مرضية قائمة.

• الخدمات الأساسية: مهندسون أو تقنيون سودانيون يعملون في مصانع أو بنى تحتية أساسية (مياه، كهرباء) يتخوفون من فقدان تراخيصهم البسيطة بنظم الإقامة.

• التكنولوجيا والبرمجة: بعض المبرمجين ذوي الكفاءات الذين كانوا يعيشون بناءً على إقامة كوارث هم في موقف صعب الآن، إذ أن بعض الشركات قد تضطر لنقل مشاريعها أو الموظفين إلى جنسيات أخرى لضمان استمرارية العمل.

يتزايد قلق أصحاب تلك الوظائف الحيوية لأنهم يعلمون أن إقامتهم معرضة للمخاطرة، وهم الذين تزداد الحاجة إليهم في معظم الدول، بما فيها الإمارات. وقد يكون هذا الضغط سبباً إضافياً لتسريع استثنائهم أو تطوير نظام جديد لتأمين إقاماتهم بشكل أكثر ثباتاً مستقبلاً.

احتمال تدخل منظمات حقوقية دولية

مع تزايد الانتهاكات المحتملة للقوانين الدولية عند منع الناس من إقامة مستقرة، قد لا يستبعد التدخل:

• منظمات حقوق الإنسان قد تتابع وضع السودانيين في دول الخليج بناءً على تقارير الـUN أو منظمات معنية باللاجئين.

• إذا وصفت القضية بأنها إنسانية، قد تضغط مثل هذه المنظمات على الحكومات لضمان حقوق العائلات والأفراد.

• وفي حال حدوث تجاوزات (مثل ترحيل قسري لأفراد ظلوا في الأزقة)، قد تبرز شكاوى حقوقية.

على العموم، نقاء القضية الإنسانية هنا يعطي أمل بأن يخترقها أحياناً بريق الدعم الحقوقي الدولي عند الحاجة.

أثر القرار على رجال الأعمال السودانيين في الإمارات

الأعمال التجارية السودانية في الإمارات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأثرت بوقف الإقامة:

• كثير من رجال الأعمال كانوا يستخدمون إقامة الكوارث للإشراف على مؤسساتهم ولإحضار عمال مقاولين من السودان. عدم القدرة على تجديد الإقامة يبقيهم في حالة ترقب.

• بعض المشاريع دخلت حالة تباطؤ لأن الجوانب الإدارية تحتاج إقامة سارية (البنوك، الغرف التجارية، عقود الإيجار).

• رغم ذلك، وجد البعض حلولًا: فتحوا فرعاً قيودًا جديدة أو قاموا بتوظيف مواطنين آخرين للقيام بالإجراءات الإدارية حتى تنحل المشكلة.

• بعضهم تحدثوا عن خطط للاستثمار خارج الإمارات (كالسعودية أو قطر) تماشياً مع البيئة القانونية الجديدة.

رجال الأعمال يقاسون تأثير الإقامة على تطور أعمالهم. إن استئنفت الحكومة الإماراتية الإصدارات أو وضعت إقامات بديلة، فمن المتوقع أن يعود الكثير منهم للنظر في خطط التوسع مجدداً.

تحديات تجديد جواز السفر السوداني في الإمارات

من المشاكل التي يواجهها السودانيون أيضا هي تجديد جواز السفر السوداني:

• العقبات الدبلوماسية: لم تعمل محطات جوازات السفر السودانية في الإمارات لفترات طويلة، مما جعل من الصعب على السودانيين تجديد جوازاتهم في الوقت المناسب.

• جائحة كورونا والمشاكل الأمنية في السودان سببت تأخيرات في البعثات الدبلوماسية وإجراءات الجوازات.

• كان بعض المواطنين مضطرين للسفر إلى سلطنة عمان أو مصر لتجديد جوازاتهم، وهو ما كلفهم وقتًا ومصاريف إضافية.

• بدون جواز صالح، لا يمكن حتى التقدم لأي تأشيرة جديدة أو إجراء قانوني في الإمارات، مما يعني ضرورة حجز مواعيد السفارة وتجهيز الوثائق مبكراً.

لذلك، يجب على السودانيين في الإمارات السعي لتجديد جوازاتهم عاجلاً وعدم تأجيلها، لأن الجواز الصالح شرط أساسي في كل الإجراءات السابقة (بما فيها إقامة الكوارث أو أي إقامة أخرى).

ارتباط القرار بزيادة عدد الطلبات الكبيرة

هناك رأي يقول إن العدد الكبير للطلبات كان سبباً رئيسياً في تعديل سياسة الإقامة:

• قبل القرار، شهدت الإمارات تدفقاً غير متوقع لمئات أو آلاف الطلبات من السودانيين للحصول على إقامة الكوارث، بسبب اندلاع الحرب وحالة التمدد في البلد.

• إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لا تعلن عن أرقام رسمية، لكن قدّر بعض العاملين في النظام أن ارتفاع عدد الطلبات ضغط على الموارد، مما دفعهم لوضع قيود مؤقتة.

• اعتاد بعض المسؤولين على قياس حاجة السوق من العمالة الأجنبية، فازدحام الطلبات مؤشر على أن بعض التصاريح قد تؤثر على العمالة المحلية (خصوصاً في القطاعات المحددة).

• بالتالي، قد يكون القرار محاولة لإعادة التوازن والتمعّن في كل طلب بعناية، أو للتحقق من حجم المتقدمين واتجاهاتهم.

مهما كان السبب الدقيق، يُظهر هذا الربط أن القرار قد يكون مرحلياً حتى تنضبط العملية وفق خطة محددة، ما يزيد احتمال استئنافها بآلية محدثة تتناسب مع الكثافة الجديدة.

قصص سودانيين حصلوا على إقامة قبل توقفها

لننقل الأمل أكثر بقصص السودانيين الذين نجحوا بالحصول على إقامة كوارث قبيل إيقافها:

• أحمد (معلم): حضر أحمد من الخرطوم إلى أبوظبي في مايو 2024، وتمكن من استخراج إقامة كوارث في دبي بسرعة. يعتبر ذلك فرصة حظ بالنسبة له لأنه سجل قبل يوم من الإعلان عن الإيقاف.

• ليلى (ممرضة): انتقلت ليلى مع شقيقتها إلى دبي بهدف العمل كممرضة. سرعان ما حصلتا على الكروت الصحية (وترايخ إقامة كوارث) قبل فترة وقف الإصدارات.

• محمود (طالب): قبل نهايته من الثانوية، حصل على منحة دراسية لإحدى الجامعات الإماراتية، واستعان بدخول “إقامة كوارث” كحل مؤقت حتى استكمل ترتيبات الدراسة.

• هذه القصص وغيرها تبعث برسالة مهمة: دائمًا هناك من استفاد في الوقت المناسب. ولا يزال بإمكان البعض الذين على أهبة السفر إلى الإمارات قبل عودة الإصدار أن يستفيدوا من الخبرة السابقة لهذه الحالات في إجراءاتهم الخاصة.

مثل هذه قصص النجاح تدعم فكرة أن الباب لم يغلق نهائياً إلا موقتاً، وأن الاستعداد والدراية بالحلول المُتبعة سابقاً يمكّن الآخرين من المضي قدماً برغم العقبات.

توقعات السودانيين لمستقبل الإقامة في الإمارات

في ضوء كل ما سبق، يتوقع السودانيون:

• عودة التسهيلات قريباً: يتوقع كثير منهم أن تراجِع الإمارات قرار الإيقاف بعد فترة، وقد يبدأ البعض بالتحضير لتقديم الطلبات مجدداً بمجرد صدور الإشارة.

• استمرار القيود: آخرون يتوقعون أن تتغير الشروط؛ ربما تُرفع الرسوم أو يُشترط كفيل أقوى للتقديم. لذلك هم يحضرون المستندات مسبقاً (مثل وثائق الضامن) كي يكونوا جاهزين.

• نظام جديد: هناك تكهنات بأن يتم إطلاق نظام إقامة إنسانية جديد يشمل السودانيين ضمن باقات دول أخرى، بمعايير مغايرة.

• في النهاية، النصيحة الرئيسية التي يتم تداولها هي البقاء على إطلاع دائم والاستعداد للتغيير السريع. فالجيل الحالي من الجالية يعلم جيداً أن الموقف يتغير باستمرار مع الظروف المتبدلة.

آراء المحامين المتخصصين حول إيقاف الإقامة

تشير عدة مراجع قانونية:

• هؤلاء المحامون ينصحون بالتهدئة أولاً. فهم يؤكدون أن وقف إصدار التأشيرات ليس أمرًا غير معتاد في ظروف مماثلة، وأنه قد يتغير بمرور الوقت.

• يؤكدون أن الواجب الآن هو تكملة الإجراءات القانونية الموجودة بأسرع وقت ممكن؛ مثل تجديد تصاريح الإقامة الحالية قبل انتهائها، أو الانتقال إلى التصاريح الداعمة الأخرى.

• يشددون على أن الإقامة في الإمارات حتى بدون تصريح هي مسئولية كبيرة، وينصحون دائمًا بالحلول القانونية لتجنب المشاكل.

• يوضحون أن القوانين الإماراتية متقنة، ومن الأفضل العمل ضمن المنظومة الشرعية بدلاً من إيجاد حلول متطرفة.

• عادةً ما يوصي المحامون أيضًا بالتخطيط للطوارئ: تجهيز أوراق العودة للسودان إذا اضطرّ الأمر، ومعرفة حقوق الأفراد فورياً.

باختصار، آراء المحامين تميل إلى دعوة السودانيين للاستفادة من كل فرصة قانونية، والبقاء على تواصل معهم لأي استفسار أو مرافقة قانونية.

التكاليف الإضافية الحالية التي تواجه السودانيين

مع توقف الإقامة برزت تكاليف جديدة:

• الرسوم الحكومية الإضافية: بعضهم دفع غرامات بسيطة لتأخير الإلغاء، وآخرون اضطروا إلى إعادة دفع رسوم تأشيرات جديدة بعد أن كانت تأشيرتهم ملغاة.

• الرسوم القانونية: الاستعانة بمحامي أو مستشار لإعداد الطلبات وإنهاء الإجراءات قد يضيف عبئاً مالياً (وخاصة أن تكاليف المحامين في الإمارات مرتفعة نسبياً).

• نفقات التنقل: الكثيرون اضطروا للسفر ذهاباً وإياباً بين الإمارات المختلفة لحضور مواعيد، أو أحياناً المكوث في فنادق إذا كان المكان بعيداً عن السكن.

• فرص مدفوعة ضائعة: وجود فرصة عمل لم تُغتنم بسبب انشغال الإجراءات يمثل تكلفة غير مباشرة لخسارة الراتب والأجر المحتسب.

• رسوم التوجيه: كما ذكرنا، دفعت بعض العائلات مبالغ تأمينية لوكالات السفر (مثلاً 2500 درهم) كشرط لاستصدار التأشيرة، بالإضافة إلى رسوم الاستشارات والوكالات.

هذه التكاليف الإضافية تضاعف العبء المالي على السودانيين في الإمارات. ولذلك من الضروري أن تكون عمليات الحصول على إقامة الكوارث عبر قنوات موثوقة بقدر الإمكان لتقليل النفقات الزائدة، ونؤكد أن عرضنا الخاص يجعل التكلفة الإجمالية فقط 1400 درهم ورسومنا شفافة لتجنب أي مفاجآت مالية.

القيود على حركة السودانيين داخل الدولة وخارجها

توقف الإقامة قد يعيق حركة السودانيين بشكل عام:

• الدخول والخروج من الدولة: بدون إقامة قانونية، لن يتمكن السوداني من السفر خارج الإمارات والعودة إليها. بعضهم تفاجأ بأن تذكرة العودة تنتهي صلاحيتها وداخلهم فرصة طلب تأشيرة دخول جديدة.

• داخل الإمارات: في غياب إقامات رسمية، لا يستفيد الشخص من مساطر المرور الداخلي السهلة (مثل نظام “التحرك الإلكتروني” الذي كانت توفره بعض الإقامات). إذ تضطره مراقبة جهة الإقامة إلى خفض حركته.

• أنظمة العمل: إذا كانت الإقامة مرتبطة بالوظيفة، فالدوام في بعض الوظائف قد يشترط إثبات سريان الإقامة.

• التراخيص المحلية: إجراء أي معاملات رسمية (مثل تجديد رخصة القيادة أو فتح حساب بنكي) أصبح معقداً لأنه يتطلب إقامة سارية.

هذا يحد من حرية الفرد في الحياة اليومية، ويجعل من الضروري التفكير المستمر في استصدار إقامة بديلة بأسرع وقت ممكن لضمان حركته بشكل طبيعي.

دور الإعلام العربي في تغطية القرار

لعب الإعلام العربي دوراً في تسليط الضوء على القصة:

• بعض القنوات الإخبارية (من السعودية، وقطر، ومصر) تناولت القضية ضمن تغطية الأخبار المتعلقة بالهجرة والأزمات.

• هذا زاد من انتشارها ورفع الوعي بها بين العرب؛ مما قد يضع ضغوطاً سياسية ضمنية على الإمارات لإيضاح موقفها للمجتمع الدولي.

• وفي الوقت نفسه، يساعد متابعو الإعلام العربي على معرفة ما يجري في بلدان عربية أخرى من حيث التسهيلات للسودانيين فيها (كمعلومات ذات صلة).

متابعة الإعلام العربي توسع الفهم لما يجري محلياً ودولياً، ويمكن أن يمنح السودانيين نظرة شمولية تساعدهم على مقارنة أوضاعهم.

توقعات بعودة التسهيلات قريباً

تشير معظم التوقعات إلى أن التسهيلات ستعود تدريجياً:

• هناك إشارات بأن الإصدار توقف لفترة محددة وأنه سينتظم بشكل أفضل بعد ضبط طلبات إقامات الكوارث.

• قد يعقب ذلك فتح كبير للطلبات مرة أخرى، خاصة إذا تم حل المشكلات الإدارية التي أدت لإغلاقه (مثل ضبط الضمانات المالية وسعة الكفالات).

• عودة التسهيلات قد تكون متدرجة: مثلاً إصدار سريع للحالات الطارئة أولاً، ثم فتح عام للشباب والعائلات.

• بعض المحللين يرون أن الإمارات تستفيد اقتصادية من وجود المقيمين السودانيين (كمستهلكين أو موظفين في قطاعات معينة)، وبالتالي قد تعود بالتدريج حفاظاً على الاقتصاد المحلي.

هذا يعني أن السودانيين يستطيعون الاستعداد للطرح الجديد للطلبات. فمن الحكمة تحضير الأوراق المطلوبة مبكراً والبحث عن الكفيل المناسب إذا لزم.

تأثير القرار على السودانيين العاملين في التجارة

تأثر أيضاً التجار السودانيون في الإمارات، فالكثير منهم:

• يعتمدون على إقامة الكوارث في استيراد البضائع وشحنها لتجنب قيود أكثر صرامة.

• بعضهم كان قد حصل على تصاريح إقامات كوارث لكفلاء مؤسساتهم التجارية خارج الإمارات، لاستكمال المعاملات، فالتوقف يعني تعطيل نشاطهم.

• يضطر التجار الآن للتنسيق مع شركائهم المحليين لإيجاد حلول (مثل منح بعضهم إقامة مدتها قصيرة للتواجد الضروري في التجارة).

• تأثر حجم الصفقات مع السودان نفسها، حيث خاف البعض من أن يؤثر توقف الإقامة على مشترياتهم من السودان والانتقال للتعامل مع دول أخرى لها نظام استقدام أسهل.

بالتالي، أثر القرار يمتد حتى على العلاقات التجارية بين البلدين.

قصص نجاح سودانيين استقروا قبل القرار

على الجانب الآخر، هناك قصص نجاح آخر للسودانيين الذين استقروا في الإمارات قبل صدور القرار:

• يعيش بعض السودانيين منذ أكثر من عقد في الإمارات، وقد نجحوا في الحصول على إقامات متعددة (كإقامة عمل أو إقامة ذهبية)، ويعتبرون أنفسهم بمنأى عن أي تأثير كبير لهذا القرار.

• نجح عدد من رواد الأعمال السودانيين في الحصول على إقامات طويلة الأجل نظراً لاستثماراتهم الكبيرة (مثل مصانع أو مشروعات فندقية)، وبالتالي هم الآن غير متأثرين بنظام إقامة الكوارث.

• مدرسون ومهندسون جامعيون سودانيون أشرفوا على مشاريع تعليمية وعلمية وأمنية مما منحهم اعترافاً خاصاً بالحكومة الإماراتية وامتيازات واسعة في الإقامة.

هذه الأمثلة تثبت أنه بالإمكان الاستقرار والنجاح في الإمارات بعيداً عن إقامة الكوارث، إذا تمت استغلال الفرص والإقامة المناسبة. وتُشجع هذه النماذج السودانيين على البحث عن مثل هذه البدائل المستقرة.

خطط بعض السودانيين للانتقال إلى السعودية أو قطر

تفكير السودانيين لا يقتصر على الإمارات فقط، بل بدأت خطط للهجرة أيضًا إلى دول الخليج الأخرى:

• السعودية: منحه بعض السودانيين وظائف هناك، وأبلغوا أصدقاءهم بأن إجراءات العمل أسهل نسبياً للسودانيين في السعودية حالياً. قد يقدم البعض تحويل إقاماتهم للعمل في السعودية مع نقل أسرهم.

• قطر: تفتح بعض الشركات فيها توظيفاً دولياً بإقامات محددة، وهناك سعوديون من ذوي الجنسية السودانية يعملون في مجال التعليم والخدمات بقطر، والذين يروّجون لصديقاتهم وأصدقائهم بالتقديم للعمل هناك.

• الحلول المقترحة تشمل الانتقال الوظيفي العائلي أو الانتقال قصير الأجل للتوظيف ثم إعادة التقدم لإقامات العمل عند الوصول.

هذه الخيارات ليست سهلة لكنها أقل تعقيداً في بعض الحالات مقارنة بالمسارات الأخرى، وقد تجد قبولاً من الذين يؤمنون بأن الإمارات قد أغلقت الأبواب لبعض الوقت.

الآثار الاجتماعية للسودانيين بعد توقف الإقامة

توقف إقامة الكوارث ترك أثرًا اجتماعياً ملحوظاً:

• زادت الاستغناءات الجماعية عن الأصدقاء والأقارب، إذ بدأ البعض في البحث عن حياة جديدة خارج الإمارات، مما أدى إلى تقليص الروابط الاجتماعية.

• كثرة التركيز على مسائل الإقامة أدت إلى تقليل النشاطات الترفيهية والاجتماعية؛ حيث أصبحت الندوات واللقاءات بعيداً عن موضوع الهجرة أقل أولية من الاهتمام بالقوانين.

• ظهرت حالات انقسامات في بعض المجاميع (ليست الكل) بين متشائم ومتفائل، مما أثر على تماسك بعض الأهل والأصدقاء.

• انشغال البعض بقضايا الإقامة جعلهم يقللون من مساهماتهم في الجالية (مثل الجمعيات الخيرية والاجتماعية السودانية في الإمارات)، مما شكل شحّاً في الأنشطة السودانية المشتركة.

الضغوط الاجتماعية واضحة؛ فما كان يمثل جالية مترابطة أصبح جزء منها مشغولاً بقضايا البقاء القانوني، وهو ما قد يخف لاحقاً إذا عادت الظروف إلى طبيعتها.

توقعات المراقبين بعودة إقامة الكوارث لاحقاً

أغلب المحللين يتوقعون أن تستأنف إقامة الكوارث للسودانيين بعد فترة:

• يشيرون إلى أنه كان الإيقاف هدفه إعادة الترتيب وتحديث النظام، ولذلك من المرجح أن يُعاد فتح النظام بعد ترتيب الأمور الإدارية وربما تعديل بعض الشروط.

• تتوقع التقارير أن يتم إصلاح النظام بحيث يشمل تحقيق توازن بين المصلحة الإنسانية وضبط الأعداد المتدفقة.

• التعديلات المحتملة قد تشمل رفع الرسوم أو وضع قوائم انتظار حتى لا تكتظ المنظومة في المستقبل.

• الاستئناف قد يكون بفترة سماح أو آلية تقديم جديدة تضمن سرعة معالجة الطلبات المقبولة.

بالتالي، ورغم الصدمة الحالية، يبقى الأمل قائماً بعودة التسهيلات. وحسب رأي الخبراء، هناك اتجاه قوي لإعادة الأمور إلى نصابها السابق مع بعض التحسينات.

أثر القرار على الجالية السودانية ككل

كان للقرار تأثير عام على الجالية السودانية في الإمارات:

• أثار تساؤلات عن مدى استقرار الجالية في دول الخليج عموماً، ومدى التأثير المتبادل بين تصاريح الإقامة في الإمارات وغيرها من الدول الخليجية.

• دفع البعض إلى المطالبة بتنسيق أكثر مع السفارة والنقابات السكانية لمتابعة أوضاعهم مع الجهات الرسمية.

• أظهرت الأزمة لحظة دعم جماعي حيث تبرع أفراد الجالية بتقديم الاستشارات وتوفير البيانات لبعضهم البعض.

• عززت حس المواطنة داخل الجالية، فالكثيرون بدأوا يفكرون في كيفية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحسين العلاقات بين الجالية السودانية والإماراتية.

بصورة عامة، عزز القرار روح التضامن بين السودانيين في الإمارات ودفعهم إلى التفكير بشكل جماعي في حلول مستدامة.

الحاجة إلى بدائل قانونية للإقامة

نظرًا لفترة توقف إقامة الكوارث، يعكف السودانيون على البحث عن بدائل قانونية دائمة:

• بعضهم يسعى للحصول على الإقامة من خلال الزواج أو العائلية، إن توافرت لديهم فرص مثل ذلك.

• آخرون يضبطون أوراقهم للتحويل لتأشيرات عمل، خاصة من يجدون دعم شركات إماراتية لديها حاجة لمهاراتهم.

• تنشط الآن الاستشارات حول الإقامة الذهبية والإقامة الإنسانية (إنسانية خاصة للأسرة أو للحالات المرضية)، ومعرفة المعايير والشروط الجديدة لها.

• يستشير البعض خبراء الهجرة عن إمكانية تقديم طلبات تابعة للهجرة الكندية أو الأسترالية وغيرها، كخيار طويل المدى بديل عن الانتظار في الإمارات.

بناءً على ذلك، تتزايد النقاشات واللقاءات التي تتناول كيفية الحصول على إقامة قانونية مستقرة أخرى تحل محل إقامة الكوارث أو تغني عنها.

أهمية التنسيق مع السفارة السودانية في الإمارات

في هذه الظروف، التنسيق مع السفارة السودانية في الإمارات كان ولا يزال ضرورياً:

• السفارة هي المصدر الرسمي الأول للتوجيه القانوني الخاص بالسودانيين، وقد تقدم نصائح ملائمة محدثة كل بضعة أيام.

• يمكن للسودانيين تقديم شكاواهم وطلباتهم عبر السفارة، حيث تأخذ بدورها الموضوع إلى السلطات الإماراتية بصفة موثوقة.

• بالتنسيق مع السفارة يمكن أيضاً التحقق من الإشاعات أو الحصول على إرشاد قانوني أولي.

• شاركت السفارة في بعض الفعاليات لتوفير معلومات حول الإقامة وتقديم الاستشارات البسيطة للمواطنين المحتاجين.

التواصل المباشر مع السفارة يوفر حلاً سريعا لأي استفسار أو حالة إنسانية خاصة تنطبق عليها معايير استثنائية.

مبادرات مجتمعية لدعم المتضررين

بالإضافة إلى الجمعيات، برزت مبادرات فردية من المجتمع السوداني لدعم المتضررين:

• تنظيم حملات تبرّع مالي عبر الإنترنت لمساعدة الأسر الفقيرة في تغطية مصاريف الإقامة القانونية أو الخروج.

• مبادرات تعليمية مثل تنظيم دروس مجانية للأطفال الذين تفككت أسرهم مؤقتاً بسبب الأزمة.

• دعم الإعلام الاجتماعي بتقديم معلومات وإجابات على الأسئلة المتكررة عبر مجموعات الواتساب والفيسبوك، في إطار تطوعي.

• أنشأ البعض مساهمات لمحامين على الحسابات، لتقديم مشورة قانونية مجانية أو برسوم رمزية.

مبادرات كهذه تعكس الروح التضامنية في الأوقات الصعبة، وتخفف وطأة الأزمة قليلاً عن من تضرروا.

تأثير القرار على الشباب الباحث عن عمل

الشباب السوداني الطامح للعمل في الإمارات وجد نفسه في موقف صعب:

• كما أسلفنا، توقف التأشيرات يعني توقف فرص العمل المؤقتة أو الدائمة، مما زاد معدل البطالة بينهم.

• الأخذ في الاعتبار أن شهاداتهم الجامعية أو خبراتهم قد لا تكفل لهم إيجاد عمل جديد بدون إقامة، زاد من إحباطهم.

• ظهرت مبادرات شبابية تطالب بتوفير برامج تدريبية أو تسهيل الحصول على التصاريح اللإلكترونية.

• بحث بعض الشباب عن فرص عمل عن بعد أو دورات تأهيلية عبر الإنترنت كخطوة للتأقلم.

إضافة لذلك، قلقهم على مستقبلهم مهّد لظهور اهتمام متزايد ببرامج التدريب في السودان، أو التحضير لخطوات مستقبلية خارج الإمارات.

قلق السودانيين من فقدان تعليم أبنائهم

استمر القلق متصاعداً بخصوص فقدان تعليم الأبناء:

• مع وجود بعض التكهنات بضرورة العودة أو الانتقال لمدارس أخرى، بدأ البعض يسعى لإدخال أبنائهم في مدارس أقل تكلفة أو دول مجاورة، وهو تغيير صعب يجب التخطيط له مبكراً.

• بعضهم ينظم اتصالات مع جامعات لطلب منح دراسية لبناتهم في حال الاضطرار لمغادرة الإمارات.

• ضغط الأهل على المدارس للإعفاء الجزئي من الرسوم في حالة اضطرارهم للخروج، رغم أن ذلك يبقى في يد المدرسة والإمارة.

بالتالي، بنظر الأسر، ضمان استمرار تعليم الأبناء أصبح أولوية قصوى.

الآثار السلبية على المشاريع الصغيرة السودانية في الإمارات

أصحاب المشاريع الصغيرة تكبدوا خسائر بسبب توقف إقامة الكوارث:

• محلات البقالة السودانية والبسطات أصبحت تعاني من قلة الرواد وارتفاع التكاليف نتيجة قلة الإقامة.

• تأجيل خطط التوسع أو شراء بضاعة جديدة؛ لأن أصحاب المشاريع يرغبون في التأكد من استقرار وضعهم قبل الاستثمار.

• فقدان التمويل الممكن؛ فالشركات السودانية الصغيرة غالباً ما تحصل على قروض وديون على أساس استمرارية وجودهم في الإمارات.

هذه الآثار السلبية قد تؤدي لإغلاق بعض المشروعات أو تغيير النشاط لتقليل النفقات.

بدائل مثل الإقامة الذهبية أو الإنسانية

أشرنا سابقاً إلى الإقامة الذهبية، وهي رؤية فيلسوفية حقاً:

• الإقامة الذهبية: تقدمها الإمارات فقط للفئات المتميزة (مثلاً المستثمرين الذين يملكون مشاريع بملايين الدراهم، أو العلماء والحاصلين على علامات دولية). إذا تمكن سوداني من استيفاء الشروط (مثل استثمار مالٍ جيد أو إنجاز علمي)، فإنها تمنح إقامة دائمة دون تجديدات سنوية.

• التأشيرة الإنسانية: تشبهها في بعض الجوانب، حيث تمنح إقامات خاصة (مثلاً للحالات الطبية أو الفنية الهامة).

• التقديم على هذه الفئات الخاصة ليس سهلاً عادةً، لكنه يبقى خياراً لبعض الحالات التي لديها إمكانيات (مثل الخبرة الفائقة أو المشاريع الكبيرة).

كخيار استراتيجي، ينصح من يرى في نفسه مؤهلات أو موارد من هذا النوع بالبحث عن تفاصيل هذه البرامج، فقد تكون حلاً بعيد المدى.

كيفية تعامل السودانيين مع صعوبات الحياة بعد القرار

تكون الحياة صعبة في هذه المرحلة، لكن بعض السودانيين بدأوا في وضع خطط للتعامل:

• تقليل التكاليف: كشراء سلعة واحدة واستخدامها بدلاً من قطعتين، استخدام وسائل النقل العامة، تجنب الكماليات لتوفير المال للمصاريف القانونية.

• شبكات الدعم: الاعتماد أكثر على العائلة والجالية (كالطبخ الجماعي أو تبادل الأغراض) لتخفيف الأعباء.

• العمل الإضافي: بعضهم وسّع عمله في مهام إضافية خارج أوقات الدوام، مثل الدروس الخصوصية أو الخدمات المنزلية، لزيادة الدخل.

• تعلم مهارات جديدة: التحق البعض بدورات سريعة لتعلم لغات أو برمجة عن بعد بهدف تحسين فرصه المستقبلية خارج الإمارات إن لزم الأمر.

• الابتكار: طرح البعض مشروعات صغيرة جديدة تناسب الأوقات الصعبة (مثل مشاريع التجارة الإلكترونية، أو خدمات التوصيل للأفراد في الجالية).

هذه السلوكيات تساعدهم على التخفيف المادي والتكيف حتى تنجلي الأزمة أو يجدوا حلاً بديلاً.

التحديات أمام الحصول على تأشيرات جديدة

إضافة لذلك، يجد السودانيون صعوبة في الحصول على تأشيرات جديدة بشكل عام:

• القوانين الإماراتية تشدد إصدار التأشيرات للعمالة غير المتخصصة إذا لم يجد كفيل.

• البيروقراطية تميل إلى إطالة إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لغير مواطني الخليج، وهذا أعقّب الإمارات مع السعودية المتحدة.

• الحاجة إلى ضمانات مالية إضافية في حالة طلب تأشيرة جديدة (أو عقد عمل).

• المؤسسات في الخليج أصبحت تتحرى خلفيات الموظفين بشكل أكبر، مما قد يبطئ الأمور.

كل هذا يصعب على من يبحث عن إقامة بديلة (عمل أو دراسة). لذا، تعتبر إقامة الكوارث في الأصل حلاً أسهل وأسرع، وهنا يظهر التحدي الجديد.

توقعات السوق العقاري بعد مغادرة بعض السودانيين

أثار مغادرة بعض السودانيين أو عزوفهم عن التجديد توقعات بتحولات في سوق العقار:

• بعض الوكلاء العقاريين قالوا إن الشقق في المناطق التي تجمع السودانيين بها عليها طلب منخفض مؤقتاً، مما يخفض الإيجارات قليلاً.

• في المقابل، تشهد المناطق الشعبية الأخرى (حيث يقيم عادة الأجانب) زيادة طلب على السكن بسبب قدوم سيّاح أو مطوّرين آخرين في نفس الفترة، فتظل الأسعار مستقرة هناك.

• لو استمر نزوح البعض، فقد يُحدث ذلك فورة في الطلب على الوحدات السكنية مما قد يسرّع من جهود بناء المزيد لإشباع الطلب.

ولكن في المدى القصير، يبدو أن الخروج الجماعي الجزئي للسودانيين قد يبطئ نمو أسعار العقارات المرتبطة بالجالية السودانية، ويجبر المالكين على اتخاذ تدابير جديدة لاستقطاب مستأجرين من جنسيات أخرى أو تخفيض الأسعار للحفاظ على الدخل.

جهود فردية للسودانيين لتجاوز الأزمة

وجدنا بعض القصص الملهمة عن جهود فردية للسودانيين في تجاوز الأزمة:

• إطلاق قنوات ومجموعات نصائح عبر الإنترنت لإرشاد الجالية إلى كيفية تعبئة طلب إقامة الكوارث سريعاً وتوفير المستندات المطلوبة.

• قيام بعض الشباب بإعداد دورات عن بُعد لتعليم مهارات يدوية أو لغات، والانتهاء من تقديمها عبر الإنترنت للحصول على دخل إضافي.

• تنسيق بعض السودانيين مع محامين مهنيين لتقديم استشارات جماعية مخفضة السعر عبر جلسات جماعية، بدلاً من دفع رسوم عالية كلٌ بمفرده.

• القيام بحملات تضامن داخل المجالس الأدبية أو العمل التطوعي الجماعي (مثل تنظيف النوادي السودانية في عطلة نهاية الأسبوع) للمحافظة على تماسك المجتمع.

مثل هذه الجهود تؤكد أن روح المبادرة والتعاون كانت ولا تزال سيدة الوضع، وهي ما يساعد الجالية على تخطي أي صعوبات مؤقتة.

الأمل في قرارات جديدة داعمة

رغم التحديات، ما يزال الأمل حاضراً بين السودانيين:

• الأمل معقود في قرارات جديدة قد تتسم بالتيسير وتخفف من آثار الأزمة. فقد صرح بعض المسؤولين الإماراتيين سابقاً بأن من دوافع إصدار إقامة الكوارث هو تسهيل حياة اللاجئين والنازحين. وهذا يعني أنهم يدركون الجانب الإنساني.

• هناك اعتقاد بأن الوضع المأساوي في السودان وإجراءات مثل وقف الإقامة قد تدفع الإمارات لإصدار مساعدة عاجلة إذا تفاقمت الأمور.

• انتظار استجابة المجتمع الدولي ودول أخرى قد يولّد حراكاً دبلوماسياً إيجابياً يعود بالنفع على الموقف النهائي في الإمارات.

• الحفاظ على التواصل مع الجالية الإماراتية السودانية والجهات الرسمية والحكومية يرسل إشارة بأن المشكلة قائمة وتتطلب حلولاً عاجلة.

فيما يلي بعض النصائح العملية التي يجب على كل سوداني اتباعها حالياً:

• راجع جميع وثائقك ورتبها (جوازات سفر، تصاريح إقامة، شهادات طبية أو دراسية).

• تواصل مع السفارة السودانية في الإمارات لتبقى مطلعاً على آخر التحديثات وللمساعدة في أي أوراق قنصلية.

• تابع موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بانتظام، فهي الموثوق الوحيد للإعلانات الرسمية.

• استشر محامٍ متخصص في هجرة الإمارات، خاصة إن كانت حالتك معقدة أو لديك مهلة محدودة.

• اطلع على البدائل المتاحة (عقود عمل محتملة، قبول جامعي، أو حتى فرص هجرة خارجية).

• إذا كنت في وضع إنساني طارئ، حاول الحصول على الوثائق الداعمة وتقديم طلب استثنائي عبر السفارة.

• حافظ على تواصلك مع مجتمعك السوداني للحصول على الدعم الاجتماعي والنفسي والمعلوماتي.

وأخيراً، إن كنت تفكر في الحصول على إقامة الكوارث أو الحفاظ عليها، فإليك عرضنا الخاص:

عرض خاص: إقامة الكوارث بــ ١٤٠٠ درهم فقط

نحن نقدم خدمة حصرية لإصدار إقامة الكوارث للسودانيين في الإمارات بسعر خاص جداً 1400 درهم إماراتي فقط. نسهل لكم الإجراءات بكل سهولة ويسر، ونضمن تعبئة طلباتكم بالشكل القانوني الصحيح، لتجنب أي تأخير أو غرامة.

للاستفسار السريع والتواصل، يمكنكم مراسلتنا عبر الواتساب فقط على الرقم التالي:
0929983568
نحن نلتزم بسرعة الرد ومساعدتكم على ضمان استكمال طلب الإقامة بأقل تكلفة وجهد.

ابقوا معنا واطلعوا على كل جديد حول إقامة الكوارث من خلال هذا المنشور، وسنوافيكم بأي تحديث مهم. ونحن هنا لخدمتكم وتقديم الحلول القانونية المناسبة لكم في هذا الظرف الاستثنائي.